باشرت أول أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة ،النظر في 3 ملفات تعلقت بالحصول على قروض بنكية من احد البنوك عن طريق التحيل شملت الابحاث فيها صاحب مركز تكوين مهني مرخص له من الدولة و3 شبان اخرين اوهمهم المتهم بالحصول على قروض بنكية حيث وفر لهم جميع الوثائق موهما البنك انهم يشتغلون لديه ثم طلب منهم التوجه البنك والحصول على قروض وبالفعل وبعد ان سلموا موظفي البنك تلك الوثائق مكنوهم من في قروض بنكية . وكشفت الابحاث ان المتهم ارتكب عدة عمليات تحيل شملت أشخاص اخرين.
وقد قررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة نوفمبر المقبل طالبة من المتهمين ضرورة تسديد كل المستحقات المالية والقروض التى تسلموها من البنك.
وتفيد تفاصيل القضية ان المتهم الرئيسي كان يستدرج الشبان والفتيات خاصة الذين يقطنون خارج العاصمة ويوهمهم بالحصول على قروض بنكية بغاية فتح مشاريع خاصة بهم ثم يسلمهم وثائق تثبت انه يشغلهم ويطلب منهم التوجه للبنك المتضرر وفتح حساب بنكي ثم تسليم أحد الموظفين تلك الوثائق للحصول على قرض ،وبعد ان يتسلم الشاب القرض البنكي يعرض عليه المتهم بوصفه مشغله ان يقتسم معه المبلغ المالي كسلفة فيستجيب له ويمكنه مما طلبه وقد تتالت عمليات تحيل المتهم لتلبغ حوالي 38 عملية تحيل على البنك المذكور.
وكشفت الإختبارات والابحاث ان المظنون فيه غنم من تلك العمليات 500 الف دينار انفقها على ملذاته الخاصة …
وداد
