نفى وزير الداخلية كمال الفقي، في حوار خاص مع DW، امس الجمعة، وجود خلاف مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق منح تونس مساعدات مقابل التصدي للهجرة، مشيرًا إلى أن الاتفاق لم ير النور بعد، مطالبا بتفعيل الاتفاق بشكل إيجابي وسريع.
وفي هذا الصدد، أوضح الوزير أنّ "حزمة المساعدات الأوروبية هي في الحقيقة جزء هام منها متفق عليه قبل إبرام الاتفاقية الأخيرة، أي بروتوكول إعلان النوايا، والتي يعترض جزء من الاتحاد الأوروبي بشأنها، ولكن أساسا هذه الاتفاقية ستأخذ طريقها، مع العلم أن حزمة المساعدات التي أٌعلن عنها لم يتم المرور لتنفيذها بعد"، داعيًا إلى تفعيل الاتفاق بشكل إيجابي وسريع.
وأكّد الوزير أنّه "ليس هناك برود بين الجانب التونسي والجانب الأوروبي، بل بالعكس هناك تفاعل يومي ثنائي مع كافة الدول الأوروبية منفردة ثم مع الاتحاد الأوروبي وفق تمثيليته في تونس وبعثاته الدبلوماسية التي تابعتموها في الأيام القليلة الماضية".
وفي سؤاله عن إمكانية وجود نقاط خلاف في مذكرة التفاهم، قال كمال الفقي: "في الحقيقة نحن لا يمكن أن نتحدث عن خلاف.. هذا اتفاق حديث لم ير النور بعد باعتبار أننا لم نمر إلى تفعيله وعلى الأوروبيين أن يكونوا أكثر مرونة في التعامل مع هذا الاتفاق".
وأردف قائلاً: "تونس شريك متميز لأوروبا وبالتالي إعطاء الدولة التونسية جرعة من المساعدات التي تخول الخروج من حالة الركود الاقتصادي الذي تعيشه البلاد التونسية، هي من الإجراءات التي تسرع عملية إنجاز الاتفاقات بما في ذلك المساعدة المتفق عليها في خصوص دعم الميزانية السنوية للدولة التونسية".
وبيّن الفقي أنّ "التعامل مع الجانب الأوروبي يخضع لجملة من التوازنات الداخلية داخل أوروبا"، مضيفًا بالقول: "بطبيعة الحال أنتم تعلمون جيدا أن إيطاليا تشعر وكأنها تركت لنفسها تجاه تحمل عبء الهجرة الوافدة عليها من شمال إفريقيا وبطبيعة الحال من تونس وليبيا والجزائر ومصر أيضا.. وهذا يجعل من الوضعية الخاصة بلامبيدوزا وضعية مؤلمة جدا.."
