تؤكد بيانات مالية حكومية مدعومة بآراء الخبراء الماليين، تراجع الاقتراض الخارجي لتونس، ما بين شهري جوان 2022 و2023 ، بنسبة 52 بالمائة، في وقت عاد فيه رئيس الجمهورية قيس سعيد، مرة أخرى ، الى الحديث عن ضرورة التعويل على الذات لتمويل ميزانية الدولة، وفق وكالة تونس افريقيا للأنباء .
وأكد مراد الحطاب، مختص في الشأن الاقتصادي، في حوار مع "وات"، الثلاثاء، ان الأرقام الصادرة عن وزارة المالية تشير الى تراجع الاقتراض من 7 ,5607 مليون دينار نهاية جوان 2022 الى3 ,2710 مليون دينار أواخر النصف الأول من العام الحالي مسجلة انخفاضا بقيمة 4, 2897 مليون دينار.
يرى الحطاب ان تونس قلّصت من تعويلها على الاقتراض الخارجي الى أقصى حدّ، إذ لم تتجاوز قروض البلاد الخارجية المتحصل عليها في النصف الأول من سنة 2023 نسبة 18 بالمائة من القيمة المقدرة في قانون المالية 2023.
وسجلت تونس، وفق الحطاب، على الرغم من شحّ الاقتراض، حاصلا في الميزانية ارتفع بين جوان 2022 وجوان 2023 بنحو 746 مليون دينار ليصل في نهاية الفترة الى 58,8 مليون دينار. علما انه كان سلبيا وذلك بما قدره -2 ,687 مليون دينار في بداية نفس الفترة.
وتحققت هذه البيانات الايجابية، والتي جاءت على عكس توقعات وكالات التصنيف العالمية ودعوة عديد المسؤولين في الحكومة الى الاقتراض من صندوق النقد الدولي، بفضل تحسين مستوى مداخيل ميزانية الدولة بنسبة 6,6 بالمائة طيلة النصف الأول من سنة 2023، حسب المتحدث.
وتمكنت تونس، من تعبئة قرابة 20,6 مليار دينار على شكل مداخيل، لكنها في المقابل قامت بالتحكم في العديد من الأعباء على غرار نفقات التسيير (750 مليون دينار) ونفقات التدخلات (4678 مليون دينار) .
وتأتي هذه البيانات في ظل تحسن قيمة نفقات الاستثمار التي ناهزت أواخر السداسي الأول من هذا العام 6ر1822 مليون دينار في حين لم تتجاوز نفقات التمويل (فائدة الدين) 3ر2401 مليون دينار وفق الحطاب، التعويل على الذات لتوفير التمويلات.
وتأتي هذه الأرقام والمواقف، في ظلّ استمرار تعليق الاتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء والذي سيتيح لتونس تعبئة 9ر1 مليار دولار على أقساط وفي وقت محوري للبت في إمكانية اعداد قانون مالية تكميلي للعام الجاري واعداد مشروع ميزانية سنة 2024 .
