أفاد رئيس لجنة المالية في مجلس نواب الشعب عصمان شوشان بأن حجم القروض والهبات التي تلقتها الدولة التونسية منذ بدء الانتقال السياسي عام 2011 وحتى عام 2021 بلغت 3ر113 مليار دينار تونسي، بعضها تحوم حولها شبهات فساد.
وقال عصمان شوشان، إن عملية جرد كشفت أن تونس تحصلت على 325 قرضا طيلة تلك المدة، أي إلى حين اعلان الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية في البلاد عام 2021 وحل البرلمان واقالة الحكومة.
تبين وفق ما جاء في تقرير الجرد، أن جانبا من هذه الأموال لم تمر عن طريق البنك المركزي التونسي، حسب قول شوشان.
وتابع النائب في تصريحه لإذاعة “جوهرة إف إم ” الخاصة اليوم “هناك شبهات فساد تحوم حول مآل هذه القروض منها تلك المتعلقة بالمشاريع المعطلة من بينها مشروع مستشفى الملك سليمان بمدينة القيروان رغم تخصيص الأموال اللازمة لهذا المشروع”.
وقال شوشان ايضا إن هناك قروضا تم الحصول عليها وتسديدها بالفوائض دون انجاز المشاريع التي كانت رصدت لفائدتها.
