انعقد اليوم الخميس اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب بإشراف رئيسه إبراهيم بودربالة الذي نقل إلى أعضاء مكتب المجلس تحيّات رئيس الجمهورية إلى كل النواب، مؤكّدا ما أبداه الرئيس خلال لقائه به أمس الأربعاء في قصر قرطاج، من "ارتياح لأداء المجلس في دورته الأولى وتقديره لما تمّ إنجازه". وأشار إلى ما وقع التداول بشأنه بخصوص العمل البرلماني ولاسيما ما يتعلّق منه بجلسات الحوار مع الحكومة.
وبيّن بودربالة أن اللقاء كان كذلك مناسبة للتداول بخصوص التغيير في رئاسة الحكومة، مؤكّدا "حرص المؤسسة البرلمانية على مواصلة العمل في إطار من التناغم والاستقلالية بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية خدمة لمصلحة الوطن والاستجابة لطموحات الشعب"، وفق ما جاء في بلاغ للبرلمان.
وتداول أعضاء المكتب حول عديد المسائل المتّصلة بعمل المجلس ومزيد إحكام تنظيمه. وفي هذا الصدد اقترح رئيس مجلس النواب تكوين لجنة تضم ممثلين عن كل الكتل، لتقديم مقترحات بخصوص ما يجب تنقيحه في النظام الداخلي، وما يمكن القيام به لحسن سير عمل المجلس، ليقع النظر فيها والتداول بشأنها خلال الاجتماع المقبل لندوة الرؤساء في النصف الأول من شهر سبتمبر القادم.
وخلال التطرّق إلى المسائل المدرجة بجدول أعمال هذا الاجتماع، نظر المكتب في مقترح قانون يتعلق بسن قانون استثنائي لإدماج، بصفة خاصة، خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم وتجاوز سنهم الأربعين، في سوق الشغل بالقطاع العام والوظيفة العمومية .
وبعد التداول قرّر المكتب إحالة مقترح هذا القانون المقدّم من قبل عدد من النواب، إلى لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية.
ونظر المكتب في عدد من التقارير، وقرّر إحالتها إلى لجنة المالية والميزانية وهي :
– تقرير حول تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى جوان 2023 والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 .
– القوائم المالية للبنك المركزي التونسي لسنة 2022 ـ وتقرير مراقبي الحسابات .
– حوصلة لهيئة الرقابة العامة للمالية لأهم النتائج المضمّنة بتقرير جرد وضبط وضعية القروض والهبات المسندة للدولة التونسية وللمؤسسات العمومية خلال السنوات العشر الأخيرة ولنتائج أعمال المتابعة المنجزة في الغرض إلى غاية جوان 2023 .
ثم تداول المكتب حول تقرير نشاط الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية 2018-2021 . وقرّر تكوين لجنة من أعضاء المكتب لإعداد دراسة حوله لعرضها على اجتماع قادم لمكتب المجلس.
وإثر ذلك وافق المكتب على طلب رئيس لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد يتعلّق بالتمديد في أجل إعداد تقرير اللجنة حول التقريرين السنويين للهيئة الوطنية للاتصالات لسنتي 2020 و2021 المحالين إلى اللجنة.
وقرّر المكتب إحالة مجموعة من الأسئلة الكتابية الموجهة من النواب إلى عدد من أعضاء الحكومة المعنيين.
ونظر في نهاية أشغاله في مسائل تتعلّق بالنشاط الخارجي للمجلس
