قال وزير الداخلية كمال الفقي ،اليوم الاربعاء، خلال طرحه لاستراتيجية الوزارة في مكافحة الارهاب بمجلس نواب الشعب، إنّ « التونسيين اليوم في مأمن من أعمال التخريب والإرهاب ومن كافة الأعمال التي ترمي إلى زعزعة الاستقرار في تونس ».
وأشار في جلسة الحوار المنعقدة اليوم بالبرلمان، إلى أنّ الوحدات الامنية المختصة في مكافحة الارهاب نجحت في السنوات الأخيرة في التحوّل من التصدي الى العمليات الإرهابية، الى القيام بعمليات استباقية استهدفت العناصر الإرهابية المتمركزة في الجبال وساهمت في القضاء على أبرز قياداتها والكشف عن عدد من المخططات وإحباطها وإيقاف المشاركين فيها وتقديمهم الى العدالة.
وقال في هذا الصدد إنّ هذه النجاحات ساهمت في إنقاذ تونس من سيناريوهات كانت تهدف الى استغلال الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لبث الفوضى واشاعة الإحساس بانعدام الأمن والاستقرار.
ولفت الفقي إلى أنّ العشرية الأخيرة كانت نقطة تحول كبير في تاريخ الظاهرة الإرهابية ممّا حول تونس الى أرضية ملاءمة لنشاط التنظيمات والجماعات الإرهابية بسبب عوامل داخلية وخارجية جعلت منها مسرحا لعدد من العمليات التي استهدفت القوات الأمنية والعسكرية الى جانب سياسيين ومدنيين وسياح في محاولة لضرب ركائز الدولة وتركيعها والسيطرة عليها ضمن مخطط خبيث وفق أجندا خارجية بأيادي تونسية تسعى إلى التمكن وتغيير النمط المجتمعي وضرب الهوية التونسية.
وأوضح الوزير أنّ وزارة الداخلية و من خلال خطة عمل أعدتها في اطار الاستراتيجة سعت الى التصدي إلى هذه الظاهرة على مستوى عدّة محاور وعبر عدد من التدابير من بينها تنمية قدرات أفرادها من خلال التكوين والتأهيل والرفع من جاهزيّة وحداتها عبر توفير التجهيزات الخصوصية والتكنولوجيا الحديثة.
وبين في نفس الاطار اشار كمال الفقي الى انه تم العمل على تدعيم منظومة التوقي من الإرهاب وحماية المقرات السيادية والمؤسسات الاقتصادية والسياحية والنقاط الحيوية وتأمين الشخصيات المهددة والعمل على رصد كل الظواهر المستجدة المتعلقة بالإرهاب إضافة إلى تتبع مرتكبي الجرائم الإرهابية وتقديمهم للعدالة في إطار احترام حقوق الانسان والمعاهدات الدولية والقوانين النافذة.
وتابع القول » يبدو أنّ الدولة وفي السنوات الأخيرة تم العبث بأجهزتها لجعل عمل الهياكل الأمنية والإدارية غير منتظمة وغير منسجمة وهو ما ادى الى حالة من الارتخاء داخل الجهاز الأمني وانتشار الجرائم وانتشار العناصر المفتش عنها وسيطرتهم على بعض المواقع وأغلبهم في بعض المدن لتصبح المسألة تقريبا خارجة عن السيطرة وأدى ذلك الى عدم الشعور بالأمان » .
وأكّد أنّه لزاما على الداخلية القيام بحملات تمشيط واسعة من أجل ايقاف المفتش عنهم وفرض القانون وكل من تعلقت به قضايا عدلية يجب تسليمه للعدالة مبينا انّ هذه العمليات أسفرت في مرحلة أولى عن إلقاء القبض على 15931 مفتشا عنهم و 358 سيّارة مفتش عنها و 5312 اشخاص في حقهم قضايا عدلية وصادرة ضدهم أحكام لم تنفّذ.
وفي تقديمه لبعض الاحصائيات المتعلقة بالإيقافات المتعلقة بالعنف وبالمخدرات وبحوادث المرور وغيرها من الجرائم أكّد الوزير أنّ الإقدام على استهلاك المخدّرات وعدد الإيقافات المتعلقة بها شهد ارتفاعا مقارنة بسنة 2022 حيث تم إلقاء القبض على 558 حالة سنة 2023 مقارنة ب424 حالة سنة 2022 مبينا أنّ هذه المسألة تستوجب رسم خطّة تتلاءم مع مستوى الجرائم وتطوّرها داخل المجتمع التونسي.
وأكّد أن وزارة الداخلية وفي إطار توجّهاتها الاستراتيجية في الأيام القادمة تسعى إلى ضمان سيادة الدولة وتحقيق أمن وسلامة المواطنين وتقديم اجود الخدمات لهم في إطار علوية القانون والحياد والمساواة ،إضافة إلى القيام بمخططات عملية في إطار المساهمة في تحقيق الدائمة المستدامة 2030 والانخراط في المقاربة التشاركية الوطنية والاقليمية والتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية وفق القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية في المجال.
المصدر. شمس اف ام
