طالبت التنسيقية الوطنية للحركات الإجتماعية بتونس، الدولة بإنشاء مركز وطني لإيواء المهاجرين غير النظاميين من أفارقة جنوب الصحراء "تتوفر فيه سبل الحياة الكريمة" إلى حين فض الإشكال المتعلق بهم.
وأتت هذه الدعوة نتيجة لتعدّد مراكز الايواء المؤقتة و"عدم ملاءمتها للظروف الإنسانية" وهي جملة من المعاهد الثانوية بتمغزة والكاف وبن قردان وعدد من مبيتات التلاميذ، وهي مراكز غير ملائمة للايواء ويعاني داخلها المهاجرون من نقص في المواد الاعاشية والصحية، وقد اقترحت التنسيقية بجمعهم في مركز وطني للايواء إلى حين ايجاد حل لوضعهم.
ووصفت التنسيقية وضعية المهاجرين داخل هذه المراكز بالمتأزم، "خاصة الوضع الصحي للعديد منهم نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وضيق مكان الاقامة وضعف نسق الدعم الذي اقتصر على المجهودات الأهلية وبعض الناشطين (أعضاء التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية بتمغزة والحوض المنجمي والهلال الأحمر التونسي فرع الرديف، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع نفطة توزر والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية)، في ظل غياب منظمات الإغاثة الدولية ومؤسسات الدولة الرسمية".ومنذ بداية أزمة المهاجرين وتشتتهم على عدد من مراكز الايواء، ينادي الناشطون في المجتمع المدني ممن سبق ذكرهم بتوفير المواد الغذائية للإعاشة اليومية، وتوفير ملابس للمهاجرين، وتوفير أطباء متطوعين للمراقبة الصحية خاصة مع ارتفاع الأمراض وخاصة الجلدية منها.
انتهاكات ضد المهاجرين؟
ومنذ مدّة تتهم منظمات دولية على غرار "هيومن رايتس ووتش" السلطات التونسية بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان ضد مهاجرين غير نظاميين من أفارقة جنوب الصحراء، مدعية أنها جمعت قرابة 20 شهادة وثقت لاستعمال القوة المفرط والضرب والتعذيب والطرد الجماعي في الصحراء، وأن وحدات من الجيش والحرس اعتدت بالعنف على مهاجرين.
اتهامات نفتها مصادر رسمية لحقائق أون لاين، التي أكّدت أنها تأتي كورقة ضغط لفتح الباب أمام المنظمات الأجنبية للتدخل وزيارة المهاجرين أيضا في أماكن إيوائهم.
من جانبه نفى رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان، مصطفى عبد الكبير، ما يتداول على بعض المواقع الليبية من شهادات وصور لمعاملات لا انسانية لمهاجرين عالقين على الحدود، مؤكدا أن المجموعات التي ظهرت بفيديو يتضمن انتهاكات ضدهم ليست بالتراب التونسي بل خارجه.
وقال في تصريح لوات، إنه لا وجود في ترابنا التونسي لأيّة مجموعات عالقة قائلا ان الجيش والامن التونسيين حريصان على حماية الحدود ومنع عمليات التسلل ودعوة كل الافراد من اية جنسية كانت الى ضرورة الامتثال للقانون ولا يتم دخول تونس الا عبر البوابات الحدودية الرسمية بالتنسيق مع كل الوحدات الامنية والديوانية.
ولفت رئيس المرصد الى ان حركة هجرة غير مسبوقة تشهدها المنطقة الحدودية وتتعامل معها وحداتنا العسكرية بكل انسانية وحرفية داعيا الى العمل على مزيد التنسيق بين تونس وليبيا من اجل سلامة وامن الجميع وضرورة الابتعاد عن مثل ما يروج من ممارسات لا تخدم المصلحة العليا لبلدين شقيقين يمثلان شعبا واحدا في بلدين، وفق تعبيره.
رغم ذلك تبقى أزمة المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء في تونس قائمة، وتحقيق المعادلة الصعبة بين حماية حق الانسان في التنقل والهجرة والعيش بكرامة وبين تحقيق الأمن الوطني والانضباط لقوانين الدولة صعبا، وهو ما يتطلب حضورا قويّا للدولة ومؤسساتها ليست الأمنية فقط لحل هذا الاشكال وحفظ كرامة الانسان..
