وداد العابد-
قررت أمس، دائرة الاتهام المتخصصة في النظر في قضايا الارهاب بمحكمة الإستئناف بتونس، رفض مطلب الافراج عن رجل الأعمال شفيق الجراية وتأجيل النظر في القضية لجلسة أوت المقبل، ويتعلق الملف بقضية ما عرف "بوضع النفس تحت إمراة جيش أجنبي".
وتجدر الاشارة إلى أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب كان قد أصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق شفيق الجراية على ذمة هذه القضية مع الابقاء بحالة سراح على مدير عام أسبق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية.
وكان قاضي التحقيق المتعهد بالملف قد قرر الافراج عن شفيق الجراية غير أن النيابة العمومية استأنفت قرار الافراج الذي نقضته دائرة الاتهام ليبقى الجراية تحت طائلة مفعول بطاقة الايداع بالسجن الصادرة في حقه على ذمة هذه القضية.