قال المدير العام السابق السياسات النقدية بالبنك المركزي محمد سويلم، اليوم الثلاثاء، نّ مذكرة التفاهم حول الشراكة بين تونس و الاتحاد الأوروبي قادرة على إخراج تونس من العزلة وفتح افاق اقتصادية لتوفير الموارد المالية التي تحتاجها الدولة.
وقال سويلم:" سياسة التداين أصبحت عبئاً على الدولة في ظل تخصيص 60 بالمائة من ميزانية الدولة لسداد الديون وخلاص الأجور".
وأضاف سويلم أنه لابد من خلق موارد مالية جديدة، مشيرا الى أن هنالك تحسّناً في المؤشرات الاقتصادية مؤخرا كتحسن نسبة النمو التي بلغت 2,1 بالمائة في الثلاثي الأول من السنة الجارية وهي نسبة تعتبر عكس توقعات المؤسسات الاقتصادية في تونس، على حد قوله.
وتابع سويلم حديثه مؤكدا أن نسبة التضخم شهدت تراجعا في شهر جوان حيث بلغت 9,3 بالمائة بعد أن بلغت 10,4 بالمائة في بداية السنة الجارية.
وأكّد سويلم أن الدولة تمر حاليا بضائقة ماليّة في المرحلة الحالية بعد سداد قرض شهر أفريل المنقضي بلغ 932 مليون دينار الى جانب قرض اخر بلغ 430 مليون دينار في فيفري الماضي، مرجّحا تواصل ارتفاع الديون الخارجية و الداخلية في الأشهر القادمة وهو ما يتطلّب ايجاد متنفّس يضمن تقديم المساعدات المالية لتونس وتطوير العلاقات الثنائية مع الدول؛.
المصدر: اذاعة موزاييك
