أثارت حادثة مقتل، راضية الدرعي، الناشطة في مجال تفعيل القانون عدد 38 المتعلق بتشغيل أصحاب الشهائد العليا، ذبحا على يد قاتل متسلسل برواد من ولاية أريانة، عضبا كبيرا في أوساط خريجي الجامعات المعطلين عن العمل، خاصة وأن راضية الدرعي هي من المعطلين الذين طالت بطالتهم، وقتلت عندما توجهت إلى مقابلة عمل تبعا لإعلان منشور بأحد مواقع التواصل الاجتماعي.
وقبل يومين، عثرت السلطات الأمنية بأريانة الشمالية على جثة فتاة متحللة اتضح بعد المعايانات الأولية أنّها قتلت ذبحا، وتم اكتشاف جثتها بعد القبض على أربعيني مشتبه به في قضية قتل مماثلة لفتاة أخرى في إحدى الجهات، وقد اعترف بارتكاب ثلاث عمليات قتل أخرى بجهات مختلفة، راحت ضحيتها فتيات باحثات عن شغل تولى استدراجهن باستعمال الحيلة، بعد نشر إعلان انتداب لفائدة شركة وهميّة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وقد اختفت راضية الدرعي، القاطنة بالسيجومي، منذ يوم 19 جوان 2023 بعد توجهها إلى جهة رواد لاجراء مقابلة عمل تبعا لاعلان منشور على الفيسبوك، وتبلغ الضحية من العمر 38 سنة.
ووصفت الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات المعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم، الجريمة التي تعرضت إليها زميلتهم بعملية القتل الشنيعة وذلك في بيان تلقت حقائق أون لاين نسخة عنه، وقالت الجمعية إن "راضية الدرعي صاحبة شهادة عليا معطلة عن العمل ومعنية بقانون (38 /2020)، القانون الذي ناضلنا من أجله لسنوات عدة رفقة الفقيدة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وإنصاف من طالت بطالتهم..".
وحمّلت الجمعية "السلطة الحاكمة وعلى رأسها رئيس الجمهورية قيس سعيّد مسؤولية مقتل الزميلة والمساهمة في رميها بدم بارد بين أحضان العصابات الاجرامية بعد أن فقدت الأمل في الإنصاف وعدالة من جلس على كرسي السلطة" قبل أن تضيف في ذات البيان "وهو الذي أمضى على القانون الاستثنائي للانتداب في الوظيفة العمومية (38/ 2020) بتاريخ 13 اوت 2020 وجعله يوما إحتفاليا بمناسبة عيد المرأة التي تم اغتيالها و التنكيل بها مرارا و تكرارا، ثم رفض تطبيقه دون ذكر أي سبب مقنع لذلك القرار الجائر المعلن بتاريخ 19 نوفمبر 2021".
ودعت الجمعية "جميع المعطلين عن العمل ومختلف الحركات الاجتماعية المضطهدة إلى رصّ الصفوف والوحدة والاستعداد للمراحل النضالية القادمة من أجل تحقيق العدالة واسترداد الحقوق المنهوبة والمطالبة بتطبيق القوانين المعلقة، أو إيجاد حلول عملية آنية ترتقي لتطلعات الفئات المهمشة لعقود من الزمن بعيدا عن سياسات المماطلة والتسويف ومحاولات الهروب إلى الأمام والتملّص من المسؤولية".
كما دعت المجتمع المدني لدعم قضيتهم "العادلة" ومساندة مطالبهم المشروعة.
ووصفت الجمعية راضية الدرعي بـ"أيقونة الميادين والساحات"، مضيفة في بيانها أنها "أصبحت اليوم في نظر السلطة مجرد رقم في أرشيف الوفيات بعد أن تم الحاقها الثلاثاء 11 جويلية 2023 بالقائمة الطويلة لسجل الجرائم الإنسانية والاجتماعية التي خطفت أرواح عديد الزملاء المعطلين عن العمل منذ سنوات عدة سواء كان ذلك عبر قوارب الموت أو عمليات الإنتحار أو بسبب الفقر والخصاصة، والتي ساهمت فيها السلطة الحاكمة بطريقة مباشرة على مرّ عقود من الزمن، من خلال إنتهاج سياسات الظلم.. عبر اتباع طريق الحلول الامنية وسد كل أبواب الحوار ورفض كل مبادرات الحلول المقدمة وتحويل وجهة المفاوضات بشأن الملفات الاجتماعية نحو المراكز الأمنية وأروقة المحاكم..".
