أعادت فرنسا الثلاثاء 10 نساء و25 طفلا كانوا محتجزين في مخيمات تضم جهاديين وأفرادا من عائلاتهم في شمال شرق سوريا، في رابع عملية من هذا النوع في غضون سنة، بعد تخلي فرنسا عن سياسة درس كل حالة على حدة، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس براس.
وأوضحت الوزارة في بيان “سلّم القصَّر إلى الأجهزة المعنية بتوفير الرعاية الاجتماعية للأطفال” وسيكونون موضع متابعة طبية-اجتماعية في حين سلمت “البالغات إلى السلطات القضائية المعنية”.
ويُحتجز عشرات آلاف الأشخاص بينهم أفراد عائلات جهاديين من أكثر من 60 جنسية، في مخيّمَي الهول وروج اللذين يديرهما الأكراد في شمال شرق سوريا، وفي السجون العراقية.
وكانت هؤلاء الفرنسيات توجهن طوعا إلى مناطق يسيطر عليها تنظيم داعش في العراق وسوريا. وقد اعتقلن بعد اعلان القضاء على “الخلافة “التي أقامها التنظيم في 2019.
ويخضع كل بالغ انتقل طوعا إلى المناطق السورية والعراقية التي كان يسيطر عليها داعش، لإجراءات قضائية.
قبل سنة، وضعت فرنسا حدا لسياسة درس كل حالة على حدة. وتعرضت باريس لادانات هيئات دولية ولانتقادات هيئات استشارية فرنسية بسبب بطئها في إعادة رعاياها من هذه المخيمات.
وتعيش هؤلاء النساء إلى جانب أخريات من جنسيات عدة، في مخيمي الهول والروج اللذين يديرهما الأكراد في شمال شرق سوريا.
وأعيدت 16 امرأة و35 طفلا إلى فرنسا خلال عملية أولى في صيف 2022 تلتها في أكتوبر دفعة ثانية ضمت 15 امرأة و40 طفلا.
في كانون جانفي، أعلنت وزارة الخارجية إعادة 15 امرأة و32 طفلا بعد أيام على إدانتها من جانب لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الثلاثاء أن “فرنسا شكرت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا على تعاونها الذي جعل هذه العملية ممكنة”.
وتشكل إعادة المحتجزين في هذه المخيمات، مسألة حساسة في الكثير من الدول ولا سيما فرنسا خصوصا وأن البلاد كانت مسرحا لهجمات جهادية في العام 2015 خصوصا، خطط لها تنظيم داعش.
