أفاد منسق الائتلاف المدني للعدالة الانتقالية حمزة بالنصر، خلال ندوة صحفية بمناسبة الذكرى الثالثة لنشر التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة، بأنّ الدولة التونسية خالفت القانون بعدم نشر التوصيات الصادرة عن التقرير رغم أنه نشر في جويلية 2020 بالرائد الرسمي.
وقال بالنصر، إنّ الدولة أخلّت بالتزامتها في مسار العدالة الانتقالية وحاولت إيجاد مسارات أخرى، واصفا قانون الصلح الجزائي بالوهم.
ويطالب المنظمون بتفعيل توصيات تقرير هيئة الحقيقة والكرامة، والتي تتمثل في نشر برنامج عمل حكومي سنوي تطبق فيه توصيات التقرير، وتفعيل مبدأ الاصلاح والمحاسبة في اطار مؤسساتي.
*فيديو: جلال الفرجاني