عبّر الأمين العام للتيار الديمقراطي، نبيل حجي، عن استيائه من تواصل ما أسماه "مسلسل التضييق على المعارضين وعلى الحقوق والحريات"، وذلك على هامش وقفة تضامنية اليوم الجمعة أمام المحكمة الابتدائية بتونس تزامنا مع مثول السياسي غازي الشواشي أمام القضاء.
وقال نبيل حجي: "يمثل اليوم غازي الشواشي أمام القضاء بسبب شكاية رفعتها ضده وزيرة العدل على معنى "المرسوم 54"، مضيفا: "هذا المرسوم جُعل في الأصل لتنظيم السّلامة السيبرنيّة، لكن لم يُستعمل منه إلى يوم الناس هذا إلا الفصل 24 منه ضدّ النقابيين والسياسيين والصحفيين..".
وتابع في السياق ذاته، "إن المرسوم 54 أساسه الفصل 24 للتضييق على الحريات فبسبب كلمة قد تجد نفسك مُهددا بـ 5 إلى 10 سنوات سجنا وبين 50 و100 ألف دينار خطية مالية.
الفصل 24
وينص الفصل الفصل 24 من المرسوم عدد 54 على "يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.
ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر، أو إشاعة أخبار ،أو وثائق مصطنعة ،أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية. وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه.
وبين نبيل حجي أن من يستعمل هذا المرسوم هي السلطة التنفيذية (وزيرة العدل رئيسة الحكومة وزير الشؤون الدينية)، قائلا: "وزراء قيس سعيد هم من يستعملون المرسوم 54 الذي وضعه للتضييق على معارضيه ولإسكات كل صوت يعارض سياساته"، وفق تعبيره.
وقال نبيل حجي: "مقابل الفشل الاقتصادي والاجتماعي لم يبق أمام السلطة لإلهاء الرّأي العام إلاّ التنكيل بالمعارضين ليصبح الانجاز الوحيد لهذه السلطة هو الزح بالمعارضين السلميين المدنيين في السجون بتهم خطيرة جدا"، على حد قوله.
وأشار في هذا السياق إلى وجود 3 قضايا ضدّ غازي الشواشي، قضيتين على معنى المرسوم عدد 54 وقضية ما سمي بـ "التآمر والارهاب"، قائلا: لم يحدث شيء من ذلك فالشواشي لم يرفع سلاحا ولم يقم بمخططات ولم يتلق أموالا فقط من يعارض ومن يحاول ايجاد حل لاوضاع البلاد يتّهم بالتآمر على قيس سعيد، حسب تعبيره.
تذكير بالقضية
وتعود أطوار القضية المرفوعة ضد غازي الشواشي إلى العام الفارط بسبب شكاية من وزيرة العدل ليلى جفال على خلفية تصريح حول استقالة رئيسة الحكومة نجلاء بودن.
وكان الشواشي قد صرح في 12 ماي 2022 أن رئيسة الحكومة نجلاء بودن قدمت استقالتها لرئيس الجمهورية قيس سعيد وأن هذا الأخير لم يُفعّلها، مشيراً إلى وجود معارك في الكواليس على خلافتها.
وأكد الشواشي على خلفية اثارة القضية أن رئيس الجمهورية كلف وزيرة العدل بتفعيل مقتضيات الفصل 23 من المجلة الجزائية وتقديم شكاية ضده، وأن محاكمته جاءت من أجل نسب أمور غير صحيحة لموظف عمومي ونشر أخبار زائفة تعكر صفو النظام العام..
