قالت المحامية إسلام حمزة، إنه تمّت إحالتها على التّحقيق، على خلفية تصريحات أدلت بها منذ شهر أفريل في حوار إذاعي بمناسبة إصدار هيئة الدّفاع عن المعتقلين السياسيّين لبيان حول "سيّارة التّعذيب".
وأضافت في تدوينة على صفحتها بالفيسبوك، أن إحالتها على التحقيق تمت اثر شكاية من الهيئة العامّة للسّجون والإصلاح، التي طالبت بتفعيل الفصل 24 من مرسوم 54 الذي تصل عقوبته إلى 10 سنوات سجن، بتهمة نشر أخبار زائفة والتّشهير بأعوان وإطارات الهيئة والتّحريض عليهم.
وكانت هيئة الدّفاع عن الموقوفين السياسيين في ما يعرف بقضيّة التآمرعلى أمن الدولة، أكدت عدم توفير سيارة نقل تحترم أدنى المعايير الإنسانيّة" لنقل الموقوفين من السجون إلى المحاكم ووصفتها بـ"سيارة التعذيب"، مؤكدة أنها مجهزة بقفص حديديّ معدّ لاستقبال شخص واحد، ويتوسط الصندوق الخلفي للشاحنة، وهو ما نفته الهيئة العامة للسجون والاصلاح مؤكدة أنها تستجيب للمواصفات العالمية ومطابقة للمعايير الدولية.
