تخسر الدولة سنويا مداخيل جبائية قيمتها 5.45 مليار دينار جراء تفاقم القطاع الموازي، وفق دراسة حديثة أنجزها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية عنوانها "القطاع الموازي، الادماج والتحول والامتثال".
وتسبب القطاع الموازي في تونس في تسجيل نقص في المداخيل الجبائية بلغ حد 5.45 مليار دينار سنة 2019.
وورد في ذات الدراسة أن عدد التونسيين النشطين في القطاع الموازي بلغ 1.6 مليون مواطن من أصل 3.6 مليون تونسي ضمن القوى النشيطة وذلك خلال الثلاثي الرابع من سنة 2019.
وبحسب ذات الدراسة، بلغت نسبة اليد العاملة النشيطة في القطاع الموازي 44.8 بالمائة من اجمالي اليد العاملة النشيطة في البلاد.
وأظهرت احصائيات الدراسة مكانة القطاع الموازي في توفير مواطن الشغل علما انه يمثل 27.4 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي.
ولا يعادل مؤشر انتاجية القطاع المهيكل الا ضعف مؤشر انتاجية القطاع غير الموازي وذلك باحتساب القيمة المضافة لكل عامل .
وخلصت الدراسة إلى أن الفارق على مستوى الإنتاجية بين القطاعين يؤكد ضرورة عدم الاستنقاص من أهمية القطاع الموازي على مستوى مساهمته في الاقتصاد كدافع محتمل لدفع تجميع الاداءات اذ باعتبار مستوى انتاجيته فان مردود هذا القطاع يعد عاليا نسبيا وهو ما يفترض مساهمة عالية في القاعدة الجبائية.
