عاش التونسيون في الفترة الأخيرة أزمة نقص الخبز وفقدان الخبز العادي المصنوع من مادّة الفارينة المدعمّة من المخابز، وتعويضه بالمصنوع من الفرينة غير المدعمة أو بالسّميد، حيث بياع بأسعار مرتفعة مقارنة بسعر الخبز العادي.
ووجد المواطن نفسه أمام تحد معيشي جديد فبعد رحلة البحث عن بعض المواد الأساسية كالحليب والسكر والقهوة تأتي مشقة جديدة في عمليات البحث عن الخبز، علاوة على الطوابير أمام المخابز.
ويأتي النقص في مادة الخبز وانعدامه تماما في بعض المخابز، بسبب الاضطرابات في مسالك توزيع مادة الفارينة وخاصة المدعمة، اضافة الى الاضرابات التي نفذها أصحاب المخابز لمطالبة وزارة التجارة بتسديد ديونها المتراكمة لفائدتهم.
في المقابل اتهم الرئيس قيس سعيّد، "لوبيات وأطرافا" بالوقوف وراء أزمة نقص الخبز ومواد غذائية أساسيّة أخرى.
في هذا السياق، أكّد رئيس الغرفة الوطنية للمخابز محمد بوعنان، لحقائق اون لاين، أنّ الخبز متوفر وتم ضخ مادة الفرينة في الأسواق، وأنه لاداعي للقلق بالنسبة لتوزيع الخبز.
وأضاف محدثنا أن المخابز تعمل بصفة عادية والخبز متوفر الى حدود الساعة السادسة مساء.
وشهدت العديد من المخابز في عدة جهات من الجمهورية الفترة الأخيرة طوابير من المواطنين بسبب نقص مادة الخبز، وسبق وأن أقر بوعنان بوجود مشكل كبير جرّاء عدم تمكين المخابز بمادة الفارينة، مبينا أن العديد من المطاحن أغلقت أبوابها بسبب نفاد مخزونها.
يذكر أن الحرب الروسية الاكرانية أثرت على انتاج المح وتوزيع على مستوى العالم، وبذلك سجل الميزان الغذائي في تونس عجزاً بسبب ارتفاع أسعار القمح في الأسواق العالمية، وتعمّق عجز الميزان التجاري الغذائي بنسبة 79،7 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2023.
وقدّرت قيمة العجز ب7،110 مليون دينار مقابل عجز ب61،6 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2022.
وبلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 94،4 بالمائة مقابل 6،96 بالمائة، في 2022، بحسب ما أظهرته معطيات نشرها المرصد الوطني للفلاحة، الشهر الفائت.
ويفسر تعمّق عجز الميزان التجاري الغذائي، وفق معطيات المرصد، خصوص بزيادة نسق الواردات من الحبوب (9،2 بالمائة) والسكر (73،1 بالمائة) وذلك رغم تطوّر صادرات البلاد من زيت الزيتون (21،5 بالمائة).
