نظمت جمعية القضاة التونسيين وهيئة الدفاع عن القضاة المعفيين من مهامهم، اليوم الخميس 1 جوان 2023، وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بتونس.
وتأتي هذه الوقفة بالتزامن مع الذكرى الأولى لاعفاء 57 قاض من مهامهم بمرسوم رئاسي، يوم 1 جوان 2022، واعتبر رئيس جمعية القضاةن انس الحمايدي، أن هذا اليوم هو "يوم أسود" في تاريخ القضاء.
وقال، في تصريحات اعلامية، على هامش الوقفة، "إن هذه الاعفاءات ظالّة، وإن 49 من القضاة المعفيين تحصّلوا على أحكام من المحكمة الادارية بإيقاف التنفيذ يوم 9 اوت 2022، وهي أحكام باتة لا تقبل أي وجه من أوجه الطعن، ورغم محاولات التنفيذ المتكرّرة لكن وزارة العدل ترفض تطبيق هذه الأحكام".
وشدد على أن "هؤلاء القضاة تعرضوا لمظلمة كُبرى، فهم لمدة عام دون أجور ودون عمل ودون تغطية صحية ووضعيتهم المادية والعائلية والمهنية كارثية بشهادة كل المؤسسات المعنية بالدفاع عن استقلال القضاء ورئيس الاتحاد العالمي للقضاة".
وجدد أنس الحمايدي الدعوة إلى لرئيس الجمهورية "الذي يرفض الظلم" أن يأمر بتنفيذ هذه الاحكام، مضيفا أن هناط طرقا مشروعة لتتبع القضاة المرتكبين لجرائم أو اخلالات مهنية وأن هناك اجراءات تضمن لهم حق الدفاع.."
وبين أن جمعية القضاة لا تحمي القضاة المرتكبين لجرائم.
ورفع المحتجون خلال الوقفة الاحتجاجية شعارات "سطلة قضائية لا اعفاء لاعبودبة" "يكفي من اعدام القضاء يكفي من تفكيك دولة القانون"، "قضاء الحريات لا قضاء التعليمات"، تسقط مراسيم ضرب الفضل بين السلط".
وتشدد جمعية القضاة على أنه لا حرية ولا ديمقراطية دون استقلال السلطة القضائية.
