قال عضو لجنة الدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، المحامي أمين بوكر، إنه في شهر سبتمبر 2023، سيكون قد مرّ عامان على ملف قضية "انستالينغو"، مضيفا "بعد كل هذه الفترة لا نعرف ماهي القضية وماهي الأبحاث التي أجريت فيها خاصة وأن الغنوشي لم يكن مشمولا بالتتبع وأنه بعد تقدم الأبحاث وانجاز الاختبارات واسناد النيابات لم يكن مشمولا بتلك القضية".
وأفاد أمين بوكر خلال ندوة صحفية عقدتها لجنة الدفاع اليوم الثلاثاء، بأن ملف انستالينغو فتح من جديد في المحكمة الابتدائية بسوسة وهي ذات القضية المنشورة لدى محكمة التعقيب، معتبرا أنها "سابقة في القضاء التونسي والهدف منها استهداف راشد الغنوشي ومحاولة البحث عن حجة للإبقاء عليه في حالة إيقاف".
وذكر أن راشد الغنوشي قد وقع استنطاقه، في 11 نوفمبر 2022، لساعات طوال، واجهه خلالها حاكم التحقيق بتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وإتيان أمر موحش ضد رئيس الدولة، مضيفا أن حاكم التحقيق واجه الغنوشي بصور واجتماع مع أطراف لها علاقة من بعيد أو قريب بالملف ولم يواجهه باختبارات مالية أو اي فعل مادي، وفق تصريحه.
وبشأن تهمة تبييض الأموال، أكّد أن اسم راشد الغنوشي لم يرد مطلقا في أي تقرير من التقارير الصادرة عن لجنة التحاليل المالية.
وقال أمين بوكر "إن قرار ايداع الغنوشي السجن لم يكن بمحض الصدفة فقد اكتشفنا أن القاضي المكلف بالقضية معاد لرئيس الحركة وينشر ضده دائما منشورات معادية على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، لذلك جرّحت هيئة الدفاع في شخصه.
وقال إنه في كل مرّة يقع سماع الغنوشي وابقائه في حالة سراح يكون ذلك معللا من قبل حاكم التحقيق أمّا قرار الايداع بالسجن لم يكن معللا، مبديا استغرابه من ذلك.
يُذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 كان أصدر مساء الثلاثاء 9 ماي 2023، بطاقة إيداع بالسجن، في حق رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، باعتباره من ذوي الشبهة في قضية "شركة انستالينغو"، التي كانت منتصبة بمدينة القلعة الكبرى بولاية سوسة والمختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي.
وتتعلق براشد الغنوشي تتبعات قضائية في عدد من القضايا، على غرار قضية التآمر على أمن الدولة والقضية المعروفة بـالتسفير الى بؤر التوتر وقضية الجهاز السري لحركة النهضة، إضافة إلى قضية "أنستالينغو".
