تونس مُطالبة بسداد قرض أجنبي قيمته 500 مليون يورو في أكتوبر

يرى محللون أن تونس تدفع واحدة من أعلى فواتير الأجور في القطاع العام في العالم، ويعني هذا أن عجز المالية العامة سيظل عند نحو خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب تقديرات المحلل جيه.بي مورجان.

وحذر المحلل مورجان ستانلي من أن احتياطي النقد الأجنبي لن يكفي تغطية واردات السلع الأساسية لمدة شهرين حتى في مثل هذا الوقت من العام المقبل في ضوء المعدل الحالي للسحب من تلك الاحتياطيات .

وقد يصبح سداد الديون مهمة شبه مستحيلة، ومعظم قروض البلاد محلية، لكن عليها سداد قرض أجنبي بقيمة 500 مليون يورو في أكتوبر  ثم سداد آخر في فيفري المقبل، وفق وكالة رويترز.

وقال مات فوجل مدير أصول الأسواق الناشئة لدى إف.آي.إم بارتنرز “في ضوء السياسات الحالية، علينا أن نتساءل عما إذا كان أي برنامج لصندوق النقد الدولي سيصمد في المراجعة الأولى أو الثانية”.

لكن بدون مساعدة مستدامة يقدمها الصندوق، ستواجه البلاد أزمة شاملة في ميزان المدفوعات.

ومن جانبه، قال مات روبنسون كبير المحللين في وكالة موديز للتصنيف الائتماني “هناك دائما احتمال بأن يتأخر برنامج صندوق النقد الدولي مع لتونس لفترة طويلة بحيث عندما يأتي يكون قليلا جدا وبعد فوات الأوان”.

وعن مخاطر التخلف عن السداد قال روبنسون “قد يحدث هذا في النهاية. هذا ما يشير إليه تصنيفنا المنخفض”، حسب وكالة رويترز.

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.