لم تتوصل وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الأساسي إلى أية اتفاق يخص القرار المتخذ من طرف الجامعة والمتعلق بحجب أعداد امتحانات الثلاثيتين الأولى والثانية.
ولم ينته ماراطون اللقاءات بين الطرف الحكومي والنقابي إلى تحقيق تقدم في المشاورات بينهما ولم تأت جلسات التفاوض بمقترحات جديدة.
وقال الكاتب العام المساعد لجامعة التعليم الأساسي توفيق الشابي إن جلسات التفاوض لم تأت بمقترحات بل بتراجعات حتى على الاتفاقات المبرمة.
وأشار توفيق الشابي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء الى أن الهيئة الادارية للتعليم الأساسي التي تنعقد اليوم لتقييم تحركات القطاع منذ بداية السنة الدراسية والمتمثلة خاصة في حجب الاعداد في الثلاثيتين الأولى والثانية ستتولى كذلك « تقييم المحصول التفاوضي الذي وصفه ب »الهزيل » والذي لا يرتقي الى تطلعات المدرسين » ولاتخاذ القرارات الملائمة لما تبقى من السنة الدراسية.
وبحسب المسؤول النقابي، ترفض وزارة التربية التفاوض في المطالب ذات البعد المادي والتي وصفها بالمطالب الحقيقية للقطاع والمضمنة بلائحة مارس 2021 و اكتوبر 2022/ وظلت هذه المطالب نقطة الاختلاف بين الوزارة و الجامعة العامة للتعليم الأساسي حسب تقديره.
وبشأن الحديث عن سنة بيضاء أو ارتقاء آلي، قال الشابي "ليس من مشمولات جامعة التعليم الأساسي ولكنه من مسؤوليات وزارة التربية".
وشدد على أنه في انتظار أن تتقدم وزارة التربية بمقترحات تحسّن من الوضع المادي للمدرسين سينتفي سبب هذا الحجب قائلا « القرار رهين مقترحات وزارة التربية » مؤكدا أن الجامعة لا تزال مستعدة للتفاوض للوصول الى حلول ترضي الجميع.
