تشهد الساحة الحزبية عموما وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد خصوصا اليوم تكرارا لمسار الانشقاق والتصدع الذي شهده حزب نداء تونس في سنوات 2018 و2019.
واتسعت الخلافات في الوطد (الوطنيين الديمقراطيين الموحد) حول الامور التنظيمية والتموقع السياسي للحزب، خاصة بعدما أعلنت الهيئة التسييرية للحزب (شق منجي الرحوي)، عقد المؤتمر الثاني للحزب، يومي 30 أفريل و1 ماي 2023.
ويرجع شق منجي الرحوي الانقسام الى الأزمة التي يعيشها الحزب ومماطلة القيادة في المضي نحو عقد المؤتمر واختيار طريق عدم الذهاب إلى عقده وتعطيله.
وحول ملابسات هذا المسار، أفاد القيادي في الحزب منجي الروحي لحقائق اون لاين، أنّ يومي 30 أفريل و1 ماي 2023، هو المؤتمر الشرعي.
وأكد انّ الخلاف الذي جرى صلب الحزب هو سياسي وتنتظيمي بالأساس.
في المقابل اعتبر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد، أنّ ما صدر عن الندوة الوطنية التي أسسها (شق منجي الرحوي) وما أفرزته من هيئة تسييرية ستظطلع بالمهام التنظيمية والسياسية للمؤتمر الثاني للحزب، لا شرعية له وأن الهياكل الشرعية والقانونية للحزب المنتخبة من المؤتمر، ممثلة في اللجنة المركزية والمكتب السياسي، ما زالت تمارس مهامها.
*تلميحات بالتوحيد لم تجد صداها لدى شق الرحوي
تنطلق أشغال المؤتمر (شق زياد الاخضر) على مدى يومي السبت والاحد29 و30 افريل الجاري، وسط الخلافات السياسية رغم الرسالة التي توجه بها رئيس اللجنة المركزية للوطد موحد محمد جمور،وحديثه عن ضرورة توحيد الصفوف.
جمور تحدث على أزمة اليسار التونسي في تونس، داعيا الى ضرورة توحيده وتجاوز التشرذم في صفوفه، والذي تسبب في اضعاف موقفه أمام الرأي العام.
وصرّح بالقول : لا نرفض أيّ حوار من أجل تجاوز أخطاء الماضي ونرفض اقحام القضاء في هذا الخلاف.
لكن موقف إعادة رصّ الصفوف الذي جاء على لسان جمور والذي يمثل توجه هذا الشق في حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، لم يجد صداه لدى شق الرحوي وستشهد ايام المؤتمر خالفات حول باتيندة وشرعية الحزب.
وعن وجود بوادر توحيد صف أو محاولات لتجاوز الخلالفات، أوضح الروحوي أنه إلى غاية اليوم لا يوجد اي بوادر او اتصالات في اتجاه التوحيد او التدارك.
وبيّن محدثنا انه تمّ توجيه دعوة للمؤتمرين، وقال: دعونا جميع الرفاق والرفيقات وكل أعضاء الحزب إلى المشاركة في المؤتمر دون استثناء أي شخص وذلك للترشح للهياكل المركزية للحزب .
ومن المنتظر ان تسفر أشغال المؤتمرين الاثنين للحزب، الى انتخاب اعضاء اللجنة المركزية واعضاء بالمكتب السياسي، الذي سيقوم بدوره بانتخاب الأمين العام، في أول اجتماع له.
