مجلس نواب الشعب يصادق على إقرار تدابير استثنائية

صادق أعضاء مجلس نواب الشعب، اليوم الجمعة 28 أفريل 2023، على الباب 11 من مشروع النظام الداخلي الذي ينص على اتخاذ تدابير استثنائية التي يتعذر معها القيام بمهامه بصفة عادية.

ونص الفصل 148 من الباب 11 من مشروع النظام الداخلي على أنه يمكن لمجلس نواب الشعب في الظروف الاستثنائية التي يتعذر معها القيام بمهامه بصفة عادية أن يتخذ تدابير استثنائية وذلك بهدف ضمان استمرارية عمله، وتعتمد هذه التدابير لمدة شهر قابل للتجديد مرتين بقرار من المكتب بعد موافقة خلية الأزمة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.

إذا تجددت الحاجة لإقرار هذه التدابير أو استمرت الظروف الموجبة لهذه التدابير بعد انقضاء الآجل الأقصى، تنعقد الجلسة العامة وجوبا للنظر في تجديد العمل بهذه التدابير وفقا لتدابير ضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب.

ونص الفصل 149 عل أن تحدث خلية أزمة بمجلس نواب الشعب لمتابعة تطور الظروف الاستثنائية بالبلاد ومساهمة البرلمان في مجابهة تداعياتها، وتتركب من أعضاء المكتب ورؤساء الكتل النيابية ورئيس اللجنة المختصة وممثل عن غير المنتمين باعتماد ممثل عن كل خمس عشرة نائبا غير منتم، وتبقى في حالة انعقاد دائم.

وورد في الفصل 150 أنه تستثنى الجلسات العامة المتعلقة بالعمليات الانتخابية المنصوص عليها بهذا النظام الداخلي من التدابير الاستثنائية.

كما ورد في الفصل 151 أنه في إطار عمل مجلس نواب الشعب تكون أولوية نظر الجلسة العامة خلال فترة العمل بهذه التدابير ل: مشاريع ومقترحات القوانين والمسائل ذات الصبغة المعاشية أو المتعلقة بتمويل الميزانية والاقتصاد، مشاريع ومقترحات القوانين والمسائل ذات العلاقة بالظروف الاستثنائية ومواجهتها أو الحد من مضاعفاتها، مشاريع ومقترحات القوانين والمسائل الضرورية لضمان استمرارية عمل أجهزة الدولة وقدرتها على القيام بمهامها، فيما زاد على المشاريع والمسائل الواردة بالنقاط المذكورة أعلاه يعرض مكتب المجلس مشاريع ومقترحات القوانين على الجلسة العامة بعد موافقة خلية الأزمة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.

ونص الفصل 152 على أن تضبط تدابير ضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب وذلك كالاتي: أولا: إذا تعلق الأمر بمبادرات تشريعية مرتبطة بالظروف الاستثنائية ومواجهتها أو الحد من مضاعفاتها فيجوز لمكتب المجلس إقرار آجار دنيا استثنائية تسمح بسرعة النظر في اللجنة أو في الجلسة العامة، ولرئيس المجلس بناء على قرار مكتب المجلس اختصار آجال الدعوة للجلسات العامة. 

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.