أفاد المدير الجهوي للصحة بصفاقس، حاتم الشريف بأنّ الجهات المعنيّة خلصت الى قرارين اثنين لتجاوز معظلة تكدس جثث الغرقى الأجانب بغرفة الأموات بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة.
وبيّن الشريف لحقائق اون لاين، أنّ القرار الأول يتمثل في دفن جثث مهاجرين غير نظاميين من غير التونسيين والذين لفظهم البحر بسواحل صفاقس، في مقابر بلدية تابعة لبلدية صفاقس الكبرى، وذلك بعد الحصول على أذون بالدفن من الجهات القضائية.
وأضاف أن القرار الثاني الذي خلصت إليه الجهات المختصّة، يتمثل في دفن جثث باقي الاجانب في مقبرة خاصّة على أرض تابعة للدولة.
من جهته أفاد الناطق الرسمي باسم محكمة صفاقس 1 فوزي المصمودي لحقائق اون لاين، بأنه تم أمس معاينة جثتيْن تعرض مركبهم للغرق، كما تم أول أمس تسجيل غرق مركبين اثنين وتم انتشال 5 جثثت على الفور خلال عمليات الانقاذ والنجدة.
وأوضح أنه بالنسبة إلى عدد الجثث التي لفظها البحر والتي تمت معاينتها من قبل الاطراف المختصة التابعة لصفاقس 1، فقد بلغت 80 جثة في حين أنه يوجد أكثر من 200 جثة في قسم الأموات بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة، والذي فاق طاقة استيعابه القصوى المقدرة بـ 35 جثة.
وأكد أنّه لايمكن الجزم أن كلّ الجثث من جنسيات أجنبية باعتبار أنّ ذلك خاضع لاجراءات دقيقة، خاصة أنّه تم الاعلان عن 16 مفقود في مركب هجرة غير نظامية بتاريخ 18 أفريل 2023.
يشار إلى أن كلّ جثة يلفظها البحر لمهاجر غير نظاميّ من غير التونسيين تخضع إلى إجراءات طبية وقانونية يشرف عليها قسم الطب الشرعي بالشراكة مع مصالح القضاء والأمن والبلديات، ويتم ضمن مسار الإجراءات التشريح الشرعي والقيام بالبصمة الجينية لكل جثة، كما يقع إسناد رقم هو بمثابة الهوية التي تتضمن معطيات كلّ شخص بما يسمح بالعودة إليها متى دعت الحاجة لذلك.
أما بالنسبة للجثث التي يشتبه في كونها لمهاجرين تونسيين فيتم التعرف عليهم إما بالعين المجردة أو بالبصمات أو بالتحليل الجيني.
