يواصل مجلس نواب الشعب الجديد المنتخب إجراء جلساته العامة للمصادقة على فصول نظامه الداخلي، لينطلق إثر ذلك في تكوين اللجان التي ستتعهد بالقوانين ومن ثمّ الشروع في في تدابير إرساء المحكمة الدستورية، وفق تصريح إعلامي سابق لرئيس البرلمان ابراهيم بودربالة.
ويقترح رئيس الجمهورية أو 10 نواب على الأقل مشروع قانون إرساء المحكمة الدستورية، وفور صدور قانونها الأساسي يتم عرضه على البرلمان والنظر فيه.
وجاء في الفصل 125 من الدستور الجديد أنّ "المحكمة الدستورية تتركب من تسعة أعضاء، ثلثهم الأول من أقدم رؤساء الدوائر بمحكمة التعقيب، والثلث الثاني من أقدم رؤساء الدوائر التّعقيبية بالمحكمة الإدارية، والثلث الثالث والأخير من أقدم أعضاء محكمة المحاسبات".
و"ينتخب أعضاء المحكمة الدستورية من بينهم رئيسا لها طبقا لما يضبطه القانون، وإذا بلغ أحد الأعضاء سنّ الإحالة على التقاعد، يتم تعويضه آليا بمن يليه في الأقدمية، على ألاّ تقل مدّة العضوية في كل الحالات عن سنة واحدة".
ومنع الفصل 126 من مشروع الدستور، "الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية ومباشرة أيّ وظائف أو مهام أخرى".
وتختص المحكمة الدستورية بالنظر في مراقبة دستورية القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهوريّة أو ثلاثين عضوا من أعضاء مجلس نوّاب الشعب أو نصف أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم يرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ المصادقة على مشروع القانون أومن تاريخ المصادقة على مشروع قانون في صيغة معدلة بعد أن تمّ ردّه من قبل رئيس الجمهوّرية، والمعاهدات التي يعرضها رئيس الجمهوّرية قبل ختم قانون الموافقة عليها، والقوانين التي تحيلها عليها المحاكم إذا تم الدّفع بعدم دستوريتها في الحالات وطبق الإجراءات التي يقرّها القانون.."
ويمكن لرئيس المحكمة الدستورية ان يشغل خطة رئيس الجمهورية وفق الفصل 109 من الدستور الذي جاء فيه" عند شغور منصب رئاسة الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو لعجز تام أو لأي سبب من الأسباب، يتولى فورا رئيس المحكمة الدستورية مهامّ رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما ويؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستوريّة امام مجلس نوّاب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم مجتمعين، وإن تعذّر ذلك، فأمام المحكمة الدستورية".
ويمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الوظائف الرئاسية ولا يجوز له اللّجوء إلى الاستفتاء أو إنهاء مهام الحكومة أو حلّ مجلس نواب الشعب أو المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو اتخاذ تدابير استثنائية.
