9
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بفتح بحث في شكاية تقدمت بها مصالح وزارة الداخلية تتعلق بشبهة فساد مالي وإداري في صفقة بناء مقر ولاية سيدي بوزيد الحالي.
وافاد الناطق الرسمي باسم محكمة سيدي بوزيد جابر الغنيمي، لحقائق اون لاين، بأنه تمّ تكليف خبراء مختصين للقيام بتحديد الاخلالات والتجاوزات التي شابت الصفقة، وما تزال الابحاث متواصلة.
وبين أن تكلفة بناء مقر الولاية ناهزت11 مليون دينار.
