تعمّق عجز الميزان التجاري الطاقي بنسبة 68 بالمائة (باعتبار الإتاوة من الغاز الجزائري) لتناهز قيمته 1783 مليون دينار، مع موفى فيفري 2023، مقابل 1059 مليون دينار، في فيفري 2022، وفق ما كشفت عنه النشرية الشهرية للوضع الطاقي الصادرة عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم.
وأكّدت نشرية الوضع الطاقي تراجع قيمة صادرات المواد الطاقية بنسبة 46 بالمائة في فيفري 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، لتبلغ 438 مليون دينار.
وانخفضت صادرات النفط الخام بنحو 48 بالمائة من حيث الكمية (165 ألف طن مكافئ نفط) وبنسبة 51 بالمائة من حيث القيمة (295 مليون دينار) مقارنة بسنة 2022.
و تطورت قيمة واردات المواد الطاقية بنسبة 19 بالمائة لتناهز 2221 مليون دينار.
وارتفعت، بدورها، واردات المواد البترولية بنسبة 5 بالمائة من حيث الكمية (535 ألف طن مكافئ نفط) وبنسبة 22 بالمائة في القيمة (1312 مليون دينار)، مقارنة بفيفري 2022. وتطورت كمية الشراءات من الغاز الجزائري، مع موفى فيفري 2023، بنسبة 3 بالمائة لمواجهة تراجع الإنتاج الوطني.
وارتفع عجز ميزان الطاقة الأولية بنسبة 6 بالمائة، موفى فيفري 2023، ليناهز 82ر0 مليون طن مكافئ نفط، مقارنة بسنة 2022.
وفسّر المرصد هذا التطور أساسا بتراجع الانتاج الوطني للمحروقات، استنادا الى ذات التقرير. وتقلصت نسبة الاستقلالية الطاقية (نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي)، في فيفري 2023، لتستقر في حدود 46 بالمائة، مقابل 51 بالمائة سنة 2022. وتقهقرت الموارد الوطنية من الطاقة الأولية بنسبة 14 بالمائة، مقارنة بفيفري 2022، لتناهز 7ر0 مليون طن مكافئ نفط، نتيجة انخفاض الإنتاج الوطني للنفط الخام والغاز الطبيعي.
ويمثل الإنتاج الوطني للنفط والغاز الطبيعي نسبة 77 بالمائة من الموارد الجملية من الطاقة الأولية. ويبقى انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة (الشركة التونسية للكهرباء والغاز) محتشما، إذ لا يتجاوز نسبة 1 بالمائة من موارد الطاقة الأولية. وبيّنت نشرية الوضع الطاقي، ايضا، تراجع الطلب على الطاقة الأولية بنسبة 4 بالمائة، بين شهري فيفري 2022 و 2023، ليقدر بنحو 5ر1 مليون طن مكافئ نفط.
وانخفض، بدوره، الطلب على الغاز الطبيعي والمواد البترولية على التوالي بنسبة 5 بالمائة و 2 بالمائة.
ويرجع تقلص الطلب على الغاز الطبيعي بالأساس الى تحديد شراءات الغاز الجزائري، لذلك توجهت الشركة التونسية للكهرباء والغاز نحو توريد الكهرباء قصد تلبية اجمالي الحاجيات الوطنية.
وات
