سجل الحراك الإجتماعي والإحتجاجات خلال شهر فيفري تراجعا ناهزت نسبته 18.6 بالمئة مقارنة بشهر جانفي، بحسب تقرير صادر عن المنتدة التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وفسر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تقرير صادر عنه أن تراجع الحراك الاجتماعي لا يمكن تفسير سوى بالتطورات السياسية والأمنية التي عاشتها البلاد طيلة شهر فيفري والتي تميزت بإطلاق سلسلة واسعة من الإيقافات في حق رجال اعمال وسياسيين ووزراء سابقين ونواب سابقين ونقابيين وأيضا اعلاميين بتهمة "التآمر على امن الدولة" دون ان توضح المؤسسات الرسمية طبيعة هذه التهم.
ولاحظ أن المناخ غير ملائم بالنسبة للمواطن للتعبير عن مطالبه بسبب تنامي خطاب الترهيب والتهديد والتخوين واعتبار الاحتجاج ضرب من ضروب التآمر خاصة وان حملة الإيقافات رافقها اتهام السلطة للموقوفين بمحاولة تأجيج الأوضاع االجتماعية وثانيا لغياب الطرف المسؤول الذي يمكنه التقاط مطالب المحتج والتفاعل معه إيجابيا.
وذكر أن "تراجع الإحتجاج، تحت طائلة التخويف والتهديد، يعني المضي نحو حلول بديلة وهي اللجوء نحو الخالص الفردي عبر العنف، إما الموجه ضد الذات مثل الإنتحار او الهجرة بشكل غير نظامي او الإنخراط في اإلدمان والتهريب والعمل الموازي بكل اشكاله، او الموجه للآخر عبر السلب واستخدام القوة واالنضمام الى الشبكات االجرامية وشبكات المصالح والنفوذ.
وسجل المنتدى خلال شهر فيفري 423 تحركا احتجاجيا وقد احتلت ولاية تونس المرتبة الأولى من حيث الولايات الأكثر غضبا واحتجاجا طيلة شهر فيفري اذ سجلت 27 بالمئة من مجموع الاحتجاجات المرصودة (116 تحرك احتجاجي) وهنا يمكن الاشارة إلى التحركات السياسية والحقوقية ايضا للأحزاب والمنظمات للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين والتنديد بخطاب الكراهية … والتى تمركزت اغلبها في العاصمة.
وقد كان معدل الاحتجاج متقاربا في بقية الجهات فكان حوالي 30 احتجاجا في كل من سيدي بوزيد وقبلي وسوسة والقيروان وفي حدود 24 تحرك احتجاجي في كل من الكاف ومدنين ومنوبة ونزل الى 12 تحركا احتجاجيا في قفصة.
سجل إقليم الشمال الشرقي والذي يضم ولايات إقليم تونس الكبرى ونابل وزغوان وبنزرت41 بالمئة من مجموع احتجاجات فيفري المرصودة. وبالتوازي سجل هذا الإقليم النسبة الأقل من حيث الاحتجاجات العشوائية اذ بلغت 22.5 بالمئة.
وفي بقية الإقليم ينقلب الوضع وهذا دليل على حجم الاحتقان القائم.
وقد بلغت نسبة الاحتجاجات العشوائية وطنيا 54.4 بالمئة. وهي نسبة تقل عن النسبة المسجلة خلال الشهر الماضي لكنها تحمل في تركيبتها اختلافات واضحة بين الجهات والاقاليم.
كما مثلت السلطات المركزية أي الحكومة ورئاسة الجمهورية قبلة رئيسية للمحتجين بنسبة ناهزت 60 بالمئة تليها السلطات الجهوي بنسبة 29 بالمئة ثم البلديات بنسبة 7 بالمئة. وتظهر السلطات القضائية قبلة للاحتجاج أيضا بنسبة 4 بالمئة.
ومن الملاحظ بروز وسائل الاعلام كفضاء مهم للمحتجين للتعبير عن مطالبهم وذلك بنسبة ناهزت 20 بالمئة خلال شهر فيفري. كما كانت المؤسسات التعليمية والطرقات ومقرات العمل والفضاءات الإدارية والشبكات الاجتماعية أيضا مسرحا للاحتجاج وفضاءات للتعبير عن المطالب وذلك بنسب متفاوتة.
المطالب هي نفسها تقريبا و يتعلق اغلبها بمطالب تقليدية تخص تحسين جودة الحياة . ومن الملاحظ ان السلط تتجه مرة أخرى، نحو تطبيق ذات السياسات التي تم التعاطي بها مع الحراك الاجتماعي والاحتجاجات من قبل جل الحكومات المتعاقبة وهي التخوين والتجريم والمحاكمة.
