راجت مساء أمس الخميس، أنباء تخص إقالة رئيس لجنة الصلح الجزائي مكرم بن منى وذلك إثر زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد لمقر اللجنة.
واجتمع رئيس الجمهورية بأعضاء اللجنة دون أن يشارك رئيس اللجنة مكرم بن منى في الاجتماع، بحسب فيديو نشرته رئاسة الجمهورية.
إلى ذلك أكد رئيس لجنة الصلح الجزائي مكرم بن منى في تصريح مقتضب لحقائق أون لاين إنه يعقد اجتماعا صباح اليوم الجمعة مع أعضاء اللجنة.
وفي زيارته لمقر لجنة الصلح الجزائي، أمس الخميس، انتقد قيس سعيد، تراخي لجنة الصلح الجزائي مع الفاسدين، قائلاً إن “الأموال التي تم الاعتراف بنهبها من الفاسدين بلغت 4.35 مليارات دولار ويجب استرجاعها”.
وقال سعيّد: “نحن في سباق لاسترجاع أموال الشعب المنهوبة من الفاسدين، ورغم صدور المرسوم المنظّم لعمل لجنة الصلح الجزائي، لا شيء يذكر قد تحقق”.
وأضاف: “الأموال التي تمّ الاعتراف بنهبها من الشعب التونسي في تقرير المرحوم عبد الفتاح عمر، هي في حدود 13.5 مليار دينار ”.
وتابع سعيد أن “المدة الأولى المحدّدة لإنجاز عمل اللجنة 6 أشهر قد انتهت، ودخلنا المدة الثانية ولم ينجز شيئًا من قام بهذا العمل يتحمّل مسؤوليته”.
وانتقد سعيد عمل اللجنة بشدة قائلاً: “نبقى نبحث عن الأموال من الخارج، في حين الأموال موجودة في تونس، هذا التراخي غير مقبول”.
وفي 22 مارس الماضي، أعلنت تونس إقرار صلح جزائي يتعلق بـ”الجرائم الاقتصادية والمالية” في قضايا فساد مقابل استرداد أموال، بحسب مرسوم رئاسي.
وكلّف سعيد، في 10 ماي الماضي، وزيرة العدل ليلى جفّال بتشكيل هيئة متعلقة بالتسوية والمصالحة مع رجال الأعمال المتورطين بقضايا فساد.
وفي 28 جويلية 2021، صرّح سعيد بأن الأموال المنهوبة من البلاد تبلغ 13.5 مليار دينار “ويجب إعادتها مقابل صلحٍ جزائي مع رجال الأعمال المتورطين في نهبها”.
وأضاف آنذاك أن “عدد الذين نهبوا أموال البلاد 460 شخصًا، وفق تقرير صدر عن اللجنة الوطنية لتقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد”، دون تسميتهم.
وفي 11 نوفمبر الماضي، صدر في الجريدة الرسمية أمر رئاسي يتضمّن مقرّ اللجنة وتسمية أعضائها وهم 8 أعضاء ورئيس هو القاضي مكرم بن منى.
أمرحكومي بوضع ملفات الجرائم المالية على ذمة اللجنة
أصدرت رئيسة الحكومة نجلاء بودن، بتاريخ 10 مارس 2023، منشورا إلى الوزراء الولاة ورؤساء الجماعات المحلية والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية ورؤساء الهيئات العمومية" يتعلق لجنة الصلح الجزائي، في إطار الاستعدادات لانطلاق أشغالها، داعية إلى ايلائه العناية اللاّزمة والتقيد بمقتضياته والحرص على تطبيق ما جاء به بكل دقة.
ودعت نجلاء بودن المسؤولين المعنيين بـ"تمكين اللجنة الوطنية للصلح الجزائي من الملفات المتعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية وبالأفعال والأعمال والممارسات التي ترتبت عنها منافع غير شرعية أو يمكن أن تترتب عنها منافع غير شرعية والتي أنتجت ضررا ماليا للدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات والهيئات العمومية أو أي جهة اخرى".
كما دعت المسؤولين المعنيين إلى إحالة الملفات المتعهدة بها اداراتهم قانونا والتي لها علاقة بالأفعال والأعمال والممارسات التي ترتبت عنها أو يمكن أن تترتب عنها منافع غير مشروعة والتي أنتجت ضررا ماليا للدولة حتى لو لم تترتب عنها جرائم او تتبعات قضائية او ادارية في مجالات "المال العام" و"ملك الدولة العام والخاص" و"الرشوة" و"غسيل الاموال" و"الجباية" و"الديوانة" و"الصرف" و"السوق المالية والمؤسسات المالية".
وطالبت رئيسة الحكومة في منشورها بتمكين اللجنة الوطنية للصلح الجزائي عند كلّ طلب من جميع المعلومات والمعطيات والوثائق وغيرها من المؤيدات المتصلة بمطلب الصلح الجزائي، دون مجابهتها بالسر المهني أو بحماية المعطيات الشخصية أو سرية الأبحاث الجزائية، وأنه على الجهة المعنية أن تجيبها على الطلب في أجل أقصاه عشرة ايام من تاريخ توصلها بالمطلب.
وتاتي هذه الاجراءات، وفقا للمنشور "في إطار الاستعدادات لانطلاق أشغال اللجنة الوطنية للصلح الجزائي وسعيا لتيسير اعمالها بما يتيح تسهيل اجراءات الصلح مع الدولة صلحا جزائيا في الجرائم الاقتصادية والمالية.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد دعا خلال لقائه الأخير برئيس لجنة الصلح الجزائي أكرم بنمنا (21 فيفري 2023) إلى ضرورة تذليل كلّ الصعوبات من أجل أن تحقق اللجنة أهدافها وحتّى تعود الأموال المنهوبة من الشعب إلى الشعب.
وأعلم حينها رئيس اللجنة رئيس الجمهورية بتلقي عشرات المطالب لإجراء الصلح طبق أحكام المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المتعلق بـ"الصلح الجزائي وتوظيف عائداته"، وبأنّ المبالغ المالية التي يمكن استعادتها هي مبالغ مهمة قد تصل إلى مئات المليارات
