انطلقت لجنة النظام الداخلي بمجلس نواب الشعب، في النقاش العام وفي تنفيذ خطة العمل التي تم الاتفاق بشأنها يوم أمس بحضور رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة.
وقال عضو اللجنة عبد الرزاق عويدات في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الخميس 16 مارس 2023، إن أعضاء اللجنة بدأوا في ضبط منهجية العمل والاشتغال على فصول النظام الداخلي فصلا فصلا.
وأضاف أنه لم يتم بعد الوصول إلى مسألة تكوين الكتل واللجان وتسيير الجلسة العامة وآليات العمل، واللجنة مازالت الآن في باب الأحكام العامة والتنظيم الاداري والمالي للمجلس.
وفي ردّه عن سؤال حول التوجه نحو إلغاء الكتل داخل البرلمان، قال عبد الرزاق عويدات: "فكرة عدم وجود كتل داخل المجلس ليست فكرة وجيهة، لأن الدستور يشير صراحة إلى موضوع الكتل في منعه للسياحة الحزبية، وقد نص على "أن النائب الذي خرج من الكتلة التي ينتمي إليها في مفتتح العهدة البرلمانية لا يمكنه الالتحاق بكتلة ثانية انما يبقى مستقلا"، وهنا إشارة صريحة إلى وجود كتل والدستور يعترف بها".
وتابع في ذات السياق أنه سيتم النقاش داخل لجنة النظام الداخلي، حول مسألة الكتل في مكوناتها وتسمياتها وتنظيمها، لكن من حيث المبدأ فالكتل موجودة ونحن لن نحيد عن الدستور حيث سيكون نظامنا الداخلي متناغما معه.
وبيّن أنه سيقع أيضا تركيز اللجان لأن الدستور تحدث عنها أيضا من خلال التنصيص على استمرارية عملها حتى أثناء العطلة البرلمانية.
وأمّا بشأن تصريح النواب بمكنسباتهم، أفاد عويدات بأن هذه المسألة ستخلق اشكالا على اعتبار لا وجود لهيئة مكافحة الفساد التي كان يُصريح بالمكتسبات لديها، مبينا أنه مبدأ دستوري إلى جانب أنه سيتم التنصيص عليه في النظام الداخلي، لكن يبقى السؤال هنا أين سيتم التصريح؟.
ولفت إلى ضرورة الاتفاق على ذلك من خلال تحديد الجهة التي سيتم فيها التصريح، فإما أن تكون لدى رئاسة البرلمان أو رئاسة الحكومة، مشددا على أن الأهم هو ايجاد مخرج ليصرح النواب بمكتسباتهم في بداية العهدة البرلمانية.
وأكد رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة أن البرلمان وادارته، سينظران في المسائل القانونية المتعلقة بالتصريح بالمكاسب لنواب الشعب، للقيام بما يلزم بخصوص هذا الاجراء.
وبين في تصريح اليوم لوات، أن لجنة النظام الداخلي التي باشرت عملها رسميا أمس الأربعاء ستتولى العمل على جميع النقاط المتعلقة بواجبات وحقوق النواب بما في ذلك التصريح بمكاسبهم.
يشار إلى أن القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في فصله الخامس على أن النواب مطالبون بالتصريح بمكاسبهم، وعلى أنه يجب أن يقوموا بذلك، « في أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات أو من تاريخ التعيين أو من تاريخ تسلمهم لمهامهم » .
