أصدرت رئيسة الحكومة نجلاء بودن، بتاريخ 10 مارس 2023، منشورا إلى الوزراء الولاة ورؤساء الجماعات المحلية والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية ورؤساء الهيئات العمومية" يتعلق لجنة الصلح الجزائي، في إطار الاستعدادات لانطلاق أشغالها، داعية إلى ايلائه العناية اللاّزمة والتقيد بمقتضياته والحرص على تطبيق ما جاء به بكل دقة.
ودعت نجلاء بودن المسؤولين المعنيين بـ"تمكين اللجنة الوطنية للصلح الجزائي من الملفات المتعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية وبالأفعال والأعمال والممارسات التي ترتبت عنها منافع غير شرعية أو يمكن أن تترتب عنها منافع غير شرعية والتي أنتجت ضررا ماليا للدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات والهيئات العمومية أو أي جهة اخرى".
كما دعت المسؤولين المعنيين إلى إحالة الملفات المتعهدة بها اداراتهم قانونا والتي لها علاقة بالأفعال والأعمال والممارسات التي ترتبت عنها أو يمكن أن تترتب عنها منافع غير مشروعة والتي أنتجت ضررا ماليا للدولة حتى لو لم تترتب عنها جرائم او تتبعات قضائية او ادارية في مجالات "المال العام" و"ملك الدولة العام والخاص" و"الرشوة" و"غسيل الاموال" و"الجباية" و"الديوانة" و"الصرف" و"السوق المالية والمؤسسات المالية".
وطالبت رئيسة الحكومة في منشورها بتمكين اللجنة الوطنية للصلح الجزائي عند كلّ طلب من جميع المعلومات والمعطيات والوثائق وغيرها من المؤيدات المتصلة بمطلب الصلح الجزائي، دون مجابهتها بالسر المهني أو بحماية المعطيات الشخصية أو سرية الأبحاث الجزائية، وأنه على الجهة المعنية أن تجيبها على الطلب في أجل أقصاه عشرة ايام من تاريخ توصلها بالمطلب.
وتاتي هذه الاجراءات، وفقا للمنشور "في إطار الاستعدادات لانطلاق أشغال اللجنة الوطنية للصلح الجزائي وسعيا لتيسير اعمالها بما يتيح تسهيل اجراءات الصلح مع الدولة صلحا جزائيا في الجرائم الاقتصادية والمالية.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد دعا خلال لقائه الأخير برئيس لجنة الصلح الجزائي أكرم بنمنا (21 فيفري 2023) إلى ضرورة تذليل كلّ الصعوبات من أجل أن تحقق اللجنة أهدافها وحتّى تعود الأموال المنهوبة من الشعب إلى الشعب.
وأعلم حينها رئيس اللجنة رئيس الجمهورية بتلقي عشرات المطالب لإجراء الصلح طبق أحكام المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المتعلق بـ"الصلح الجزائي وتوظيف عائداته"، وبأنّ المبالغ المالية التي يمكن استعادتها هي مبالغ مهمة قد تصل إلى مئات المليارات.
