نظّم عدد من أصحاب مطالب الامتياز الجبائي الخاصّ بسيارات ذوي الاعاقة، اليوم الاربعاء 15 مارس 2023، وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، موجّهين نداء لرئيس الجمهورية قيس سعيد لرفع ما اعتبروها مظلمة في حقهم من قبل وزارة المالية والادارة العامة للديوانة.
وطالب المحتجّون وهم من ذوي الاحتياجات الخصوصية بإلغاء التنقيح الجديد الوارد بقانون المالية لسنة 2023، الخاص بتوريد سيارات ذوي الاعاقة، وتسليم سياراتهم العالقة في مستودع الديوانة بمقرين منذ سنة 2021.
ويتعلق الاشكال في الادارة العامة للديوانة بقرابة 282 مطلبا لذوي الاحتياجات الخصوصية، تم تقديمها بناء على أحكام الفصل 49 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002، منذ أكثر من عام، ليُفاجأ أصحابها بأنه سيطبق عليها أحكام القانون الجديد الذي لم يكونوا على علم به مطلقا، وصاروا مطالبين بدفع معاليم ديوانية كبيرة تصل إلى 100 بالمائة حسب سعة اسطوانة السيارات.
وقال نوفل ذيب وهو من أصاحب الامتياز الجبائي، إنهم يتعرضون لمظلمة كبيرة، حيث أنهم فوجئوا بتنقيح القانون الخاص بتوريد سيارات ذوي الاعاقة وبعقود الهبة لسنة 2001، وأصبحوا بموجب قانون مالية 2023 مطالبون بخلاص معاليم ديوانية لسياراتهم تتراوح بين 30 بالمائة و100 بالمائة، وهو ما اعتبره ظلما في حقهم.
وطالب نوفل الذيب بإلغاء هذا القانون الذي وصفه بالجائر ورفع الحجز عن سياراتهم المحجوزة في مستودع الحجز بمقرين منذ أكثر من عام حيث أنهم يضطرون لخلاص 300 دينار شهريا للديوانة.
كما استنكر ما اعتبرها بيروقراطية في الادارة العامة للديوانة..
والمعلوم أن القانون التونسي (2002) شرّع لذوي الاحتياجات الخصوصية الحصول على سيارات مورّدة في إطار عقود هبة، كامتياز جبائي لهذه الفئة، لكن قانون مالية 2023، في فصله 47، قام بالحدّ من سعة الأسطوانة ونوعية الوقود الخاصة بالسيارات الموردة لذوي الاعاقة، واقترح حصر التخفيض في نسبة المعلوم على الاستهلاك في السيارات التي لا تتجاوز سعة أسطوانتها 1300 صم مكعب بالنسبة إلى العربات التي تشتغل بالبنزين و1600 صم مكعب بالنسبة إلى العربات التي تشتغل بالغازوال. وسيتم ضبط شروط وإجراءات وطرق تطبيق الامتياز المذكور بمقتضى أمر.
وقد سبب تنقيح قانون توريد السيارات الخاصة بذوي الاحتياجات الخصوصية، اشكالا لقرابة 282 مطلبا تم تقديمها الى الادارة العامة للديوانة قبل تاريخ 31 ديسمبر 2022، وقد اعتبر أصحاب المطالب أنه من غير المعقول أن يطبق عليهم قانون 2023 في حين أنهم قدموا ملفاتهم قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ بمدة زمنية طويلة فاقت السنة لعدد منهم.
وبرّرت وزارة المالية تنقيح القانون الخاص بتوريد السيارات لذوي الاحتياجات الخصوصية بوجود عدة إشكاليات تطبيقية أدّت إلى تغيير وجهة الامتياز من خلال تنامي ظاهرة توريد السيّارات ذات سعة أسطوانة مرتفعة وتقديمها للتسوية في إطار هذا الإعفاء، وأن أغلب السيارات المورّدة مجهزة بعلب تغيير سرعة آليّة على غرار السيارات المسّوقة للعموم والتي تحتوي على تهيئة أخرى مخصّصة للإعاقة في الجهاز الحركي.
كما برّرت تنقيح القانون بعدم تحديد عمر السيارة وامكانيّة تجديد طلب الانتفاع بالامتياز لكل خمس سنوات مما أدى إلى توريد سيّارات يتجاوز عمرها العشر سنوات.
هذا الاشكال جعل مطالب 282 شخصا من ذوي الاحتياجات الخصوصية في الانتظار إلى حين صدور الأمر الذي سيطبق مقتضيات قانون المالية لسنة 2023، وهو ما اعتبروه قانونا "جائرا" في حقهم.
