عبرت الجامعة العامة للتّعليم الأساسي، رفضها لتصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد بشأن عملية حجب الأعداد، مؤكدة مضيها في تنفيذ قرار حجب أعداد الثلاثي الثاني عن الإدارة.
وأفادت الجامعة في بيان لها، أن المدرسين سيواصلون الدفاع عن مطالبهم بكل الوسائل، ومنها حجب أعداد الثلاثي الثاني عن الإدارة، مع اقرار حق التلميذ وولي أمره في الاطلاع على ورقة الاختبار ومعرفة أعداده.
وكان قيس سعيّد، قال لدى لقائه بوزير التربية محمد علي البوغديري يوم الجمعة الماضي، إن "عملية حجب أعداد التلاميذ، التي تتم كل سنة تقريبا، باتت أمرا غير مقبول"، مضيفا إن "هذا الوضع طال أكثر من اللزوم ولا يمكن أن يتواصل وليتحمل كل واحد منا مسؤوليته لأن هذه الأجيال المتعاقبة لا يمكن أن تذهب ضحية لحسابات سياسية (…) ولن نترك ابناءنا في وضعية الرهينة".
واعتبرت الجامعة ان تصريح الرئيس سعيّد جاء "بنبرة تفوح منها رائحة التهديد وتأليب الرأي العام على المدرسين"، مستهجنة وصفه للتلميذ ب"الرهينة"، في "محاولة للاساءة الى المدرسين معنويا والتحريض عليهم"، وفق نص البيان.
وأضافت إن اتهامها بممارسة السياسة بديلا عن دورها في الدفاع عن حقوق منظوريها "مجانب للصواب"، مشددة على أن كل فعل نقابي هو فعل سياسي باعتباره يهدف الى رفع تداعيات وآثار السياسات المتبعة على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي للمدرسين.
واعتبرت، أنه كان حريا بالسلطة التنفيذية أن تبادر بالاهتمام بوضعية المدرسة الابتدائية التي اهترأت بنيتها التحتية، وبمناهجها التربوية والعمل على حل مشاكل المدرسين الذين تدهورت قدرتهم الشرائية وتراجعت مكانتهم الاجتماعية.
