26
نظرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي في تونس يأمس الخميس 2 مارس، في قضية شبهات الفساد في صفقات نقل الفسفاط عبر الشاحنات التي رفعها "مرصد رقابة" في جويلية 2020، كما رفضت كل مطالب الافراج التي قدمها الدفاع.
وقررت الدائرة تأخير الجلسة ليوم 27 أفريل القادم، وفق بلاغ صادر اليوم الجمعة عن مرصد رقابة.
وأفاد المرصد بأن المكلف العام بنزاعات الدولة قدم تقريرا في الجلسة يتضمن طلبات الدعوى المدنية التى فاقت 180 مليون دينار كتعويضات للدولة.
وتعتبر هذه القضية هي الاولى من جملة 4 قضايا تحقيقية تتعلق باستخراج ونقل الفسفاط عبر الشاحنات من سنة 2013 الى سنة 2019.
