ظهر إسم الكاتب الفرنسي برنار هنري ليفي، الملقّب بـ"عرّاب الربيع العربي"، ضمن بأسماء المتهمين بالتآمر على أمن الدولة، وتم تداول وثيقة منسوبة للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وتتضمن أسماء شخصيات متهمة بالتآمر على أمن الدولة، من بينهم رجل الأعمال كمال لطيف وشخصيات سياسية على غرار جوهر بن مبارك وشيماء عيسى ورضا بالحاج، وعبد الحميد الجلاصي وغازي الشواشي وأسماء اخرى.
وأوقفت الوحدات الأمنية أغلب الشخصيات الموجودة في القائمة، وأصدر القضاء في شأنها بطاقات إيداع بالسجن.
وخيرت الجهات الرسميّة التعتيم عن المعلومة، فلا يمكن التثبت من مصداقية الوثيقة التي وجد فيها اسم الفرنسي برنار هنري ليفي باعتبار أنّ الجهات الرسميّة في تونس سواء من وزارة الداخلية اوالعدل أو وكلاء الجمهورية تأبى تقديم إيضاحات في الموضوع.
وبالاستفسار الإجراءات القانونية في حال تأكد تورط أجنبي في التآمر على أمن الدولة، أفاد المحامي الأستاذ حاتم الشلّي، أنّ تونس وفرنسا وقعتا على اتفاقية تعاون قضائي، يتم بمقتضاه ملاحقة اي مواطن قام بجرائم.
وأضاف الشلّي لحقائق اون لاين ،أنه يمكن ايضا للقضاء التونسي في حال ثبوت تهمة التآمر على مواطن الفرنسي أيا كان إسمه إصدار إنابات دولية، مستدركا بالقول أنّ المشكل يكمن في التنفيذ لأنّ تهمة التآمر على أمن الدولة تهمة فضفاضة جدّا ومتشعبة وتتطلب دليلا ماديّا قويا جدا.
وأكد أنّه حتى لو لجأت تونس إلى الانتربول، فالامر معقد لأن الانتربول تظر في جرائم الحق العام وليس الجرائم السياسيّة.
مثل "لقاء" هنري بشخصيات تونسية محل جدل بين من ينفي ومن يؤكد، وأمام غياب الرواية الرسميّة، أكد محامون أنّ الابحاث لا تتضمن أيّ إتصال بين الفرنسي برنار هنري ليفي وبين أي من الشخصيات الموقوفة وان اسمه موجود في وثائق البحث من اجل تضخيم القضية.
من جهته أكّد المحامي مبروك كرشيد في تصريح لاذاعة شمس، أنّ منوّبه كمال لطيف نفى أثناء التحقيق معه وجود علاقة بينه وبين برنار هنري ليفي، وشدّد على أنّه لم يلتق ليفي في حياته ومن التقى به هم أشخاص مقربون من حركة النهضة وذكر إسم أحد قيادات الحركة وهو حاليا رهن الإيقاف.
يذكر أن ليفي زار تونس عام 2014، لكنه اضطر لمغادرتها بعد بضع ساعات فقط بضغط من عشرات التونسيين الذين تظاهروا في مطار قرطاج مرديين عبارات تطالب بطرده من البلاد، ونفت السلطات التونسية حينها علمها بهذه الزيارة وأهدافها.
