يستمر الاتحاد العام التونسي للشغل في الاستعداد لتنظيم مسيرة احتجاجية حاشدة في العاصمة تونس لمناهضة خيارات السلطة ورئيس الجمهورية المتعلقة بالحق النقابي والوضع الاجتماعي والاقتصادي.
وبعد تنظيمه تحركات احتجاجية في مناطق متفرقة من البلاد التونسية، يحشد اتحاد الشغل منظوريه للمشاركة في "التحرك الأكبر" وللخروج في مسيرة يوم السبت 4 مارس 2023 تنطلق من أمام مقره المركزي بساحة محمد علي بالعاصمة تزامنا مع اجتماعات يواصل عقدها في ولايات تطاوين وقابس وزغوان وسوسة وسيدي بوزيد.
قد انطلق الاتحاد في الحشد والتعبئة لهذا التجمع منذ أكثر من أسبوع .
وسبق تحرك العاصمة سلسلة من المسيرات والتجمعات العمالية التي انتظمت في 14 ولاية وهي صفاقس والقيروان والقصرين والمنستير ونابل وبنزرت وجندوبة ومدنين وتوزر و المهدية والكاف وسليانة وقفصة وباجة.
كل هذه التحركات أقرتها الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد احتجاجا على التعاطي الحكومي مع الملفات الاجتماعية وعدم تطبيق الاتفاقيات الممضاة وضد سياسات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى التنديد بما اعتبره الاتحاد "استهدافا له من طرف رئيس الجمهورية في تصريحاته من ثكنة الحرس الوطني بالعوينة" وللتنديد كذلك بإيقاف كاتب عام نقابة شركة تونس للطرقات السيارة أنيس الكعبي والقضايا المرفوعة ضدّ الكاتب العام لجامعة النقل و15 نقابيا من قبل وزير النقل.
وفي بيانه الأخير، دعا المكتب التنفيذي للاتحاد النقابيين إلى مواصلة التعبئة والاستعداد للدفاع عن حقّ التونسيات والتونسيين في العيش الكريم والشغل القارّ ورفضا لاستهداف الحقّ النقابي وحقّ الإضراب والحريات العامة والفردية وذلك بكلّ الأشكال النضالية المشروعة.
وتأتي هذه التحركات بعد توتر العلاقة بين المنظمة الشغيلة ورئيس الجمهورية قيس منذ أشهر، خاصة بعد عدم نجاح كلاهما في اقناع الآخر بالحوار الوطني، حيث لم يكترث سعيد لدعوات الاتحاد باطلاق حوار وطني، وقاطع بدوره اتحاد الشغل الحوار الذي تعلق بصياغة دستور ما بعد 25 جويلية.
ودخل اتحاد الشغل صحبة ثلاثي من المجتمع المدني التونسي في إعداد مبادرة عنوانها إنقاذ تونس، على أن يعرضها بعد استكمالها على رئيس الجمهورية قيس سعيد.
