اكدت جمعية براءة للطفولة المهددة ان شعارها هو كل الحقوق لكل الأطفال دون تمييز على أساس اي شكل من الاشكال وذلك وفقا لكل مواثيق حقوق الانسان و خاصة منها اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 و التي دخلت حيز النفاذ سنة 1991
وعبرت عن اسفها لما توصلت اليه الدولة التونسيّة من ارتجال في المواقف و بث لخطاب الكراهية و التمييز خاصة و ان يصدر من جهات يفترض ان تكون مسؤولة .
واعتبرت ان ارتفاع تواجد عدد المهاجرين غير النظاميين دون اي رقابة او متابعة من شأنه ان يسبب عدد من الاشكاليات في بعض الأحيان لكن هذا يعود لمسؤولية الدولة التونسية التي تفصت من واجباتها منذ سنوات و لم تتبنى اي سياسة كانت تجاه هذا الملف عدى التجاهل.
وطالبت الدولة التونسية ان تحترم التزاماتها الدولية و الوطنية و تقوم بواجباتها تجاه هذا الملف وفق مقاربة دامجة تحترم معايير حقوق الانسان بعيدا عن التجاذبات و الحسابات السياسيّة الضيقة .
وذكرت جمعية براءة ان اجهزة الدولة التونسية هي الوحيدة المخولة للسهر على انفاذ القانون المتعلق باقامة الاجانب و حماية سلامتهم الجسدية على حد السواء و ان اي تحركات للافراد في هذا الجانب تعد من قبيل الفعل الاجرامي الذي لا يجب التسامح معه و الاستهانة به.
