صرحت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، آمنة القلالي، قبيل بدء محاكمة الاستئناف التونسية، في 20 فيفري 2023، في محكمة الاستئناف في نابل، لاثنين من أفراد مجتمع الميم عين+ في تونس، وهما امرأة عابرة جنسيا ورجل مثلي، أدينا بالمثلية الجنسية وحكمت عليهما محكمة أدنى، في 21 ديسمبر 2022، بالسجن ثلاث سنوات وسنة واحدة على التوالي، أنه "لأمر مروّع وغير مقبول أن يستمر القضاء التونسي في التدخل في الحياة الخاصة للناس".
واستنكرت القلالي "السماح للشرطة بإجراء مداهمات تعسفية للمنازل تسمح بمقاضاة الأفراد بناء على خلفية مزاعم تتعلق بميلهم الجنسي وهويتهم الجنسية".
واعتبرت أنه "ينبغي على محكمة الاستئناف في نابل اغتنام هذه الفرصة لإصلاح الأضرار الناجمة عن الانتهاكات السابقة، فسيشكل إسقاط الحكم وتبرئتهما خطوتين في الاتجاه الصحيح".
وقالت إن "الفصل 230 الذي يُجرّم النشاط الجنسي المثلي هو فصل ينطوي على كراهية شديدة للمثلية الجنسية وينبغي إلغاؤه بصورة عاجلة من المجلة الجزائية التونسية".
وشددت القلالي على أنه ينبغي على "الحكومة أن تأمر بالوقف الفوري للاعتقالات والملاحقات القضائية على خلفية هذا الفصل".
وجاء في بيان منظمة العفو أنه في 21 ديسمبر، حكمت المحكمة الابتدائية في قرمبالية على المرأة العابرة جنسيا والرجل المثلي بالسجن لمدة سنة وثلاث سنوات على التوالي.
وفي 11 ديسمبر، داهمت فرقة الشرطة العدلية في القرجاني مسكنا في منطقة الحمامات واعتقلت ثمانية أشخاص يُشتبه في قيامهم بأفعال جنسية مثلية. وبحسب المحامي صفوان الجويلي، أُخضع هؤلاء الأشخاص بعد ذلك للاستجواب دون تمثيل قانوني، وفق المنظمة.
ووجه الاتهام رسميا إلى اثنين من الأشخاص الثمانية بموجب الفصل 230 من المجلة الجزائية التونسية، الذي يُجرّم النشاط الجنسي المثلي وينص على عقوبة قد تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات. وتم إطلاق سراح الأشخاص الآخرين بسبب نقص الأدلة.
ويذكر، في سياق منفصل، أنه في 3 يناير قضت محكمة استئناف تونسية بأن الإجراءات ضد ناشط مثلي في محاكمة رمزية لقضية مجتمع الميم "باطلة ولاغية" وفق ما أعلنت منظمة غير حكومية وناطق باسم القضاء، حسب فرانس برس.
ولا يعني هذا القرار المتعلق بالقضية التي عُرفت إعلاميا بـ"قضية طلبة القيروان الستة"، سوى دانيال، وهو الاسم الذي يطلق على الناشط الذي حضر جلسة الاستماع يوم 19 ديسمبر، إذ إن المتهمين التونسيين الخمسة الآخرين غادروا البلاد.
ورحبت حينها الجمعية التونسية للعدالة والمساواة (دمج) بالقرار في رسالة لوكالة فرانس برس معتبرة "أنه انتصار لدانيال ولنا"، وفق الوكالة الفرنسية.
وقال الناطق باسم محكمة استئناف القيروان رياض بن حليمة لوكالة فرانس برس إن التهم أسقطت بسبب خلل إجرائي "لأن الشرطة فتشت جهاز الكمبيوتر الخاص بدانيال" بدون إذن من النيابة العمومية.
ونفذ نحو ثلاثين ناشطا في مجال حقوق مجتمع الميم وقفة أمام محكمة في محافظة القيروان في وسط تونس تزامنا مع جلسة استئناف في قضية يتهم فيها ستة شبان بالمثلية الجنسية، بدعوة من منظمة "دمج" والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
ورفع المحتجون لافتات كُتب عليها "يسقط يسقط فصل العار" في إشارة إلى الفصل 230 من قانون العقوبات التي تعاقب على المثلية بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
وتعود القضية إلى العام 2015 حين أوقف ستة شبان بتهمة "المثلية" في محافظة القيروان وصدر حكم أولي نهاية العام 2015 بالسجن ثلاث سنوات وعدم الإقامة في المحافظة لثلاث سنوات أخرى.
وفي مارس 2016 استؤنف الحكم وخفّف إلى عقوبة السجن أربعين يوما، وبعد عامين قضت محكمة التعقيب (النقض) بعودة الملف إلى الاستئناف من جديد.
وفي 19 ديسمبر، قال دانيال لوكالة فرانس برس إن "الجلسة كانت جيدة".
ويعود تاريخ الفصل 230 من القانون التونسي إلى العام 1913 عندما كانت البلاد تحت الاستعمار الفرنسي، وقد تم الإبقاء عليه ضمن التشريعات بعد الاستقلال في العام 1956.
كما ينص هذا القانون على الخضوع لفحص شرجي يقوم به أطباء شرعيون، وهو أمر استنكرته منظمات غير حكومية وطالبت بإلغائه واصفة إياه بأنه "مهين ولاإنساني"، حسب فرانس برس.
وفي "سابقة قضائية"، بحسب منظمة دمج، "طالبت النيابة العمومية في المحكمة الاستئنافية في القيروان باستبعاد نتائج الفحوص الشرجية لما لحقتها من انتهاكات واخلالات".
المصدر: قناة الحرة
