تشهد الساحة السياسية والإعلامية خلال هذه الأيام حملة إيقافات يبدو انها ستعصف على الأخضر واليابس وخلفت جدلا لدى التونسيين خاصة أنها ضمت شخصيات وازنة، فلم تقتصر الإيقافات على ناشطين سياسيين وإنما امتدت إلى وجوه إعلامية معروفة وإطارات أمنية.
ومع تسارع الأحداث والإيقافات، تتسرّب الأخبار من هنا وهناك، فأحيانا تصدر من صفحة على الفيسبوك أو تدوينة لناشط سياسي أو عبر مصدر غير معلوم لوسيلة إعلامية فتتناقلها عنها باقي المحامل الإعلامية.
وفي خضمّ هذه الأحداث تقف الجهات الرسمية جامدة فلا هي تجيب على اتصالات الصحفيين ولا هي تصدر بيانات توضيحية ولا تعقد ندوات صحفية لتفسير ما يحدث ولتقديم معلومة رسمية وفسح المجال لاستفسارات الصحفيين لتوفير مادة اعلامية دقيقة ومهنية بعيدة عن اللغط !
وأمام عمليات حجب المعلومات والتوضيحات، تستشري الشائعات ويجد الرأي العام نفسه أمام رواية من منظور أحادي سواء عن محامي الموقوفين او تسريبات الصفحات الفيسبوكية التي أصبح يعتمدها كثيرون كمصادر موثوقة!
ومن باب التذكير نتوجه إلى الجهات الرسمية علها تعود الى رشدها، لنحيطها علما بأن الفصل الثّامن والثّلاثون من دستور تونس الجديد جاء فيه "تضمن الدّولة الحقّ في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة… تسعى الدولة إلى ضمان الحقّ في النفاذ إلى شبكات الاتصال".
ونلفت نظر المصادر الرسمية بأنه يوجد في العدالة التونسية قوانين تضمن حق النفاذ للمعلومة على رأسها قانون أساسي عدد 22 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس 2016 يتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، والجهات الرسمية ملزمة بتقديم إيضاحات وإيجابات لطالب المعلومة سواء صحفيا او غيره من الباحثين عنها.
ولئن كرس الدستور حق النفاذ للمعلومة إلا انه في خضم هذه الأحداث والفترة الحساسية التي تمر بها تونس لا يجد الصحفيين مجيبا لا من وزارة العدل ولا من وزارة الداخلية التي اصبحت مكاتبها الاعلامية تختص في إصدار بلاغات عن أنشطة الوزارء…
