قال البنك الأوروبي إعادة الإعمار والتنمية في تقريره عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية الصادر اليوم الخميس، إن ارتفاع أسعار الغاز والتضخم المستمر الذي يؤدي إلى تآكل الأجور الحقيقية سيحدان من النمو في أوروبا وآسيا الوسطى وشمال أفريقيا.
وخفض البنك تقديرات النمو في المنطقة إلى 2.1 بالمئة من ثلاثة بالمئة هذا العام، وهي أقل من التوقعات البالغة 2.4 بالمئة لعام 2022.
وبلغ معدل التضخم في منطقة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تغطي حوالي 40 اقتصادا تمتد من قازاخستان إلى المجر وتونس، في المتوسط 16.5 بالمئة في ديسمبر كانون الأول بعد ذروة بلغت 17.5 بالمئة في الشهر السابق، على الرغم من أن تقرير البنك رجح “أن يكون تراجع التضخم أكثر تدرجا مما تتوقع الأسواق حاليا”.
وقالت بياتا يفورتشيك كبيرة الاقتصاديين بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لرويترز “أيضا لا يزال هناك عدم يقين مرتبط بالحرب في أوكرانيا خاصة بالنسبة للدول المجاورة”??? ???مضيفة أن النمو في المنطقة سيفقد قوته أيضا بسبب الأداء الضعيف لألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، وهو ما سيترجم إلى “انخفاض الطلب على الصادرات”.
وتعاني نحو 80 بالمئة من البلدان من عجز مزدوج في المالية العامة والتجارة الخارجية. وفي بعض الحالات، مثل تركيا والأردن ورومانيا، تجاوز العجزان خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وجرى تعديل توقعات النمو في تركيا، أكبر متلق للتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالانخفاض إلى ثلاثة بالمئة من 3.5 بالمئة في 2023 بدون حساب تأثير الزلزال في هذه التقديرات.
وقال البنك إن خسارة ما يصل إلى واحد بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي “تقدير منطقي” بسبب الدفعة المتوقعة من جهود إعادة الإعمار في وقت لاحق من العام.
وتعرضت تركيا وسوريا المجاورة لزلزال مدمر في السادس من فبراير شباط أودي بحياة أكثر من 41 ألفا وترك الملايين في حاجة لمساعدات إنسانية إذ ظل الكثير من الناجين مشردين في درجات حرارة تقترب من الصفر.
وعلى جانب آخر ساعد ارتفاع أسعار الطاقة روسيا في تحمل جزء من تداعيات العقوبات المفروضة عليها بسبب غزوها لأوكرانيا في فبراير شباط العام الماضي. وبعد انخفاض النمو 3.5 بالمئة في 2022، من المتوقع أن ينكمش ثلاثة بالمئة هذا العام بسبب تراجع أسعار النفط والتداعيات المستمرة للعقوبات والضغوط على المالية العامة.
ويتوقع البنك نمو الاقتصاد الأوكراني بنسبة واحد بالمئة هذا العام بعد انكماشه 30 بالمئة في 2022.
وقال “ما لم يحدث تغير استراتيجي مهم على الأرض فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا في 2024 سيكون بطيئا على الأرجح، لكنه سيكون إيجابيا على الأقل”.
