توقفت أشغال مشروع حماية مدينة رواد (التابعة لولاية اريانة) من الفيضانات والتي تشمل إحداث قنوات لصرف مياه الأمطار وإنجاز طرقات وتهيئة منشآت عبور ومنشآت مائية ومناطق خضراء.
وأفاد رئيس بلدية روّاد من ولاية أريانة، عدنان بوعصيدة لحقائق اون لاين، بأن المشروع انطلق منذ سبتمبر 2020 بتكلفة ناهزت 10 مليون دينار، على مستوى محول سيدي عمر توقف للمرة الثانية على التوالي من قبل المقاول المشرف عليه.
ولفت محدثنا إلى أنّ المشروع توقّف بسبب صعوبات ماليّة تعرض لها المقاول، وهو مايتطلب إعادة صفقة عمومية ومزيدا من الوقت، وسيكون على حساب المواطن.
وبيّن محدثنا أنّه تم التنسيق مع الجهات المتداخلة وعلى رأسها وزارة التجهيز وإعلامها بتعطل المشروع في محول سيدي عمر، مما سيزيد في معاناة 220 ألف ساكن في مدينة رواد وتعطيل حركة المرور خاصة أنّ هذا الطريق غير المهيأ يعدّ الطريق الوحيد الرابط بين مدينة رواد والمناطق المجاورة لها.
وكان من المنتظر أن تساهم الاشغال على مستوى محول سيدي عمر، في تخفيف معاناة المواطنين بحي اليمامة والاحياء المجاورة له ويحدّ من تراكم مياه الامطار لدى نزولها الى جانب تيسير حركة المرور بالطريق المحلية التي كثيرا ما تغمرها المياه لوجودها بمنطقة منخفضة.
في السياق ذاته، أشار رئيس بلدة رواد الى ان الاشغال المتعلقة بتعبيد الطرقات وإنشاء قنوات الصرف الصحّي في بعض الاحياء من منطقة عيشوشة توقفت هي الاخرى بسبب الخسائر التي تكبدها المقاولون المشرفون عليها.
ويعيش أهالي منطقة رواد في وضع عمراني مهترئ ورغم رصد عديد المشاريع في الجهة الا انها اغلبها متوقف وكان آخرها مشروع حماية مدينة رواد من الفيضانات ومشروع المسلك الصحي بغابة رواد المموّل من هولندا، ويرجع المشروفون على هذه المشاريع التأخر او التوقف عن الانجاز الى الخسائر التي تكبدوها.
وشهد قطاع البناء والمقاولات تقهقرا كبيرا سنة 2022 وسجل القطاع خسائر فادحة للمقاولين الذين برمجوا مشاريعا وانطلقوا في إنجازها سواء مع الدولة أو مع الخواص قبل الإعلان عن الزيادات التي سجّلت في المحروقات ومواد البناء.
وفي مساع لمحاولة إنقاذ هذا القطاع، أصدرت رئيسة الحكومة نجلاء بودن منشورا عدد 04 صادر في 01 فيفري 2023، يتعلق بالمراجعة الاستثنائية لأثمان الصفقات العمومية المتعلقة بالأشغال.
وينص المنشور على أنه يمكن لأصحاب الصفقات العمومية المتعلقة بالأشغال الذين لحقتهم خسارة من جراء الارتفاع المسجل في سعر مادة الحديد بأنواعه والإسفلت والنحاس والألومينيوم والخشب والكلوريد المتعدد الفينيل (PVC) والمتعدد الايثيلين عالي الكثافة (PEHD) بصفة غير عادية، خلال المدة الممتدة بين غرة جانفي 2021 و31 ديسمبر 2022، أن يتحصلوا بصفة إستثنائية على مراجعة الأثمان التعاقدية بالملفات المعنية حسب الشروط والإجراءات (تفاصيل المنشور).
وبيّنت بودن في منشورها انه سيتم تحديد الصفقات العموميّة للأشغال المعنية بمراجعة الاثمان وكيفيّة تقديم مطالب التعويض ودراستها من قبل المشتري العمومي، وضبطت مختلف الاجراءات اللازمة للانتفاع بهذا القرار.
