اعتبر هشام بدرة، محامي الناشطة الجزائرية، أميرة بوراوي، في تونس، أن منوبته قد تعرضت لاختطاف من قبل عونيْ أمن من محكمة الناحيّة بتونس واقتاداها إلى مطار قرطاج.
وقال هشام بدرة، في تصريح لاذاعة موزاييك إنّ أميرة بوراوي، مثلت يوم الاثنين أمام القاضية بمحكمة ناحية بتونس، لتقرّر إخلاء سبيلها على شرط حضورها خلال جلسة بتاريخ 23 فيفري الجاري، مشدّدا على أنّه إلى تلك اللحظة لم يكن هناك أيّ تهديد بترحيلها إلى الجزائر.
وتابع المتحدّث أنّ الجلسة كانت مكتبيّة، أيّ بحضور القاضيّة وكاتبها ومحاميين اثنين، بيدا أنّه حالما اكتملت الجلسة، تدخّل عونا أمن بالزيّ المدني، واقتادا أميرة البوراوي في سيارة إلى المطار دون تقديم أيّ توضيحات.
وأردف: "لحقنا بها إلى المطار فلم نجد لها أيّ آثر.. ولم يتمّ تقديم أيّ توضيحات لنا على أيّ أساس تمّ اقتيادها".
واعتبر المحامي هشام بدرة أنّ ما حدث هو عمليّة "اختطاف"، قائلا: "الواقعة ذكّرتني في اختطاف حمّة الهمامي من قاعة الجلسة في عهد بن علي..".
يذكر أنّ الصحافة الجزائرية، قد انتقدت تعامل السلطات الفرنسية وتدخّلها في ما اعتبرته "تهريب الناشطة أميرة بوراوي من تونس إلى ليون، بتدخل من عقيد في جهاز المخابرات، فيما توقعت أن يؤثر ما حدث على العلاقات الجزائرية الفرنسية، قبيل الزيارة المرتقبة للرئيس عبد المجيد تبون إلى باريس.
وكانت الجزائر، قد استدعت أمس الأربعاء، سفيرها لدى فرنسا "للتشاور" عقب ما وصفه بـ "عمليّة الإجلاء السرية" للناشطة والصحافية أميرة بوراوي إلى فرنسا عبر تونس، وهي قضيّة تهدّد بإحياء التوتّر بين البلدين بعد الانفراجة الأخيرة في العلاقات.
وحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية، فقد "تمّ استقبالها لبضع ساعات في السفارة الفرنسية" قبل الحصول على "إذن من الرئيس التونسي قيس سعيّد بالذهاب إلى فرنسا".
وأعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، أمس الأربعاء، أنّها أعربت في مذكرة رسمية للسفارة الفرنسية عن "إدانة الجزائر الشديدة لانتهاك السيادة الوطنية من قبل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية".
