قررت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة اليوم الجمعة تنفيذ عددا من التحركات الاحتجاجية الوطنية والجهوية التي سيتم الإعلان عن مواعيدها لاحقا.
ودعت الهيئة في بيانها الصادر مساء اليوم الجمعة لاتباع سياسة الحوار مذكرة بأهمية الحوار ومعتبرة أن ما يجري في البلاد خاصة نسبة الاقبال على الانتخابات التشريعية هو انحراف عن مسار تصحيحي دعمته القوى الوطنية لكنه حذلهم تحت شعارات شعبوية وحروب وهمية.
ودعا اتحاد الشغل إلى النأي بالقضاء عن اقحامه في النزاعات الشغلية وطالب باطلاق سراح كاتب عام نقابة الطرقات السيارة واعتبره معتقلا.
وورد في بيان الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد، أن المنظمة مصممة على التقدم بمشاريع متكاملة وحلول عميقة لتجاوز حالة العطالة.
وطالبت الحكومة بتنفيذ التزاماتها المتعلقة بالاتفاقيات المبرمة بينهما وحذرها من التنكر للاضرابات ملوحا بامكانية اللجوء للاضراب العام في صورة تمسكها بعدم تطبيق الاتفاقيات.
كما الاتحاد منظمة الأعراف مسؤولية تلكؤ المؤسسات الخاصة في تطبيق الاتفاقيات الخاصة بالقطاع الخاص.
وشددت الهيئة الإدارية الوطنية على أن قراراتها مستقلة، وداعية النقابيات الى التعبئة والتجند ورص الصفوف وطالبتها بمواجهة ما أسمته الحملات الاعلامية ضد المنظمة.
