دعا المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الاربعاء، النقابيين وكافة الهياكل النقابية جهويا وقطاعيا إلى التعبئة والاستعداد للدفاع عن الحق النقابي وحق الإضراب والحريات العامة والفردية بكل أشكال النضال المشروعة.
وأصدر المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل بيانا إثر اجتماع طارئ له لتدارس عملية ايقاف الكاتب العام للنقابة الخصوصية للطرقات السيارة أنيس الكعبي مساء الثلاثاء من طرف الأمن.
ودعا اتحاد الشغل إلى إطلاق سراح أنيس الكعبي، محملا السلطة التنفيذية التداعيات التي ستنتج عن مثل هذه الممارسات التي تنبّؤ بتواصل الاعتداءات على الحريات العامة والفردية وخاصّة حرية العمل النقابي.
وندد الاتحاد بعمليّة الإيقاف واعتبرها "تمثّل ضربا للعمل النقابي وانتهاكا للحقوق النقابية وخرقا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة التونسية ولما ورد في دستور الجمهورية التونسية من فصول تنصّ على احترام الحريات النقابية وحقّ الاضراب"، مؤكدا أن الاضراب تمّ بناء على برقيّة قانونية مثلما تنصّ على ذلك الفصول الواردة بمجلّة الشغل.
وحذرت المنظمة الشغيلة من عملية استهداف الحقوق والحريات النقابية خاصّة أنّ عملية الإيقاف تمّت مباشرة بعد خطاب رئيس الجمهورية بثكنة العوينة الذي تضمّن تحريضا ضدّ حرية العمل النقابي والحقّ في الاحتجاجات السلمية، وفق ما جاء في نص البلاغ.
واعتبر المكتب التنفيذي ما حدث "مواصلة لما يتعرّض له الاتحاد منذ مدّة من محاولات التشويه والتجييش ضدّه للحيلولة دون ان تلعب منظمة حشّاد دورها التاريخي من اجل إنقاذ تونس من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها".
