تستهلك السوق التونسية يوميّا مليونا و800 ألف لتر من الحليب، في حين يوفر الإنتاج المحليّ سوى مليون ومئتي ألف لتر.
ويرجِع خبراء قطاع إنتاج الحليب أسباب الأزمة إلى عوامل من أبرزها ارتفاع أسعار الأعلاف التي أصبحت تثقل كاهل مربي الأبقار، فضلا عن تراجع كبير في عدد القطيع، بحسب وكالة فرانس براس.
تراجع عدد القطيع ب 30%
كان المزارع يشتري كيس العلف البالغ وزنه 50 كيلوغراما مقابل عشرة دنانير (حوالى 3,5 يورو) منذ عشر سنوات، قبل أن يرتفع الثمن إلى 81 دينارا.
نتيجة ذلك، نقص العلف و”تراجعت كميات الحليب التي تدرها البقرة لأنها لا تحصل على تغذية كاملة. كانت في السابق تدرّ في المتوسط 30 لترا من الحليب يوميا وانخفض المعدل إلى 12 لترا تقريبا”، مضيفا “نقدم لها نصف كمية العلف والعشب السابقة”.
ويتكبّد بذلك المزارع خسارة تقدر بثلاثين في المئة عن كلّ لتر حليب يبيعه لأحد المصنّعين الكبار في البلاد.
ويوضح مساعد رئيس “الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري” أنيس خرباش أن هناك “ارتفاعا جنونيا” في أسعار الأعلاف منذ أكثر من عام، بمعدّل سنوي يتراوح بين 30 و40 بالمئة، مرجعا الأمر الى تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا التي تمثل أهم مصدر استيراد حبوب بالنسبة الى تونس.
ويقول خرباش في هذا السياق “هناك حاليا نقص في السوق بـ30 بالمئة ومع حلول شهر رمضان الذي يتزايد خلاله استهلاك الحليب سيبلغ النقص مليون لتر يوميا”.
ولم يعد المزارعون يعتمدون بشكل حصري كما كان الأمر في السابق على المراعي الطبيعية بسبب تراجع كميات الأمطار نتيجة التغيرات المناخية التي تؤثر بشكل مباشر على توفر العشب. وتشهد تونس موجة جفاف حادة منذ أشهر ولم تتجاوز نسبة امتلاء السدود عتبة 30 بالمئة، وفق اتحاد المزارعين.
ويقدّر اتحاد المزارعين تراجع قطعان أبقار الحليب في البلاد بنحو 30 بالمئة خلال العام 2022.
