تمّ في ساعة متأخرة من ليلة أمس تنفيذ بطاقة الايداع بالسجن في حق المحامي والنائب بالبرلمان المنحلّ عن ائتلاف الكرامة، سيف الدين مخلوف، الصادرة عشية أمس عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية، والقاضية بسجنه 14 شهرا مع النفاذ العاجل، وذلك فيما عرف بقضية المطار.
وقد أودع سيف الدين مخلوف السجن المدني بالمرناقية، وفقا للمحامية ايناس الحراث، التي وثقت عملية نقله من منزله ليلا من قبل أعوان الأمن في مقطع فيديو نشرته على صفحتهابالفيسبوك.
وقضت المحكمة أيضا بسجن المحامي مهدي زقروبة بـ 11 شهرا مع النفاذ العاجل، إضافة إلى حرمانه من ممارسة مهنة المحاماة لمدة خمس سنوات، اضافة إلى الحكم على نضال سعودي، بـ 7 أشهر سجنا وماهر زيد بـ 5 أشهر مع النفاذ العاجل ومحمد العفاس بـ 5 أشهر سجنا (قيادات من ائتلاف الكرامة). فيما حكمت المحكمة على عبد اللطيف العلوي، النائب في البرلمان المنحل بعدم سماع الدعوى.
تنديد بالمحاكمات العسكرية
وعلى إثر صدور هذه الأحكام، عبّرت الجمعية التونسية للمحامين الشبان، عن تنديدها ورفضها "المبدئي والقطعي"، محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، مؤكدة مساندتها المطلقة للمحامي مهدي زقروبة.
كما أعلنت عن تعهيدها لجنة الدفاع، "بإعداد الوسائل القانونية والنضالية الكفيلة برفع هذه المظلمة"، من وجهة نظرها، داعية كافة المحامين إلى الانخراط صلب هذه اللجنة.
ودعت الجمعية كذلك إلى "ضرورة استبعاد كافة الأغراض والتوظيفات السياسية عن هذا الملف الحقوقي بامتياز"، مذكّرة بأن تواجد مهدي زقروبة في تلك الواقعة "كان بموجب نيابته طبق مرسوم 2011 المنظم لمهنة المحاماة"، حسب بيان جمعية المحامين الشبان.
بدورها حمّلت مجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات "هياكل مهنة المحاماة وعلى رأسها العميد مسؤولية الدفاع عن المحامين"، داعية إلى "التحرّك القويّ والمتناسب مع فظاعة التجاوزات والانتهاكات" التي طالت مهدي زقروبة وسيف الدين مخلوف. كما تدعو جميع الأحرار و في مقدمتهم
ودعت مجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات المحامين للوقوف صفا واحدا دفاعا عن الحقوق والحريات ودولة القانون والمؤسسات، وفق بيان صادر اليوم السبت.
وشددت على رفضها المبدئي لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في خرق واضح لدستور 2014 وللمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية، وفق نص البيان، مستنكرة محاكمة مخلوف وزقروبة من أجل أفعال سبق وان تعهد بها القضاء العدلي بل وأصدر فيه أحكاما أضحى أغلبها باتّا، "في سابقة خطيرة تمثل انحرافا غير مسبوق عن دولة القانون إلى شريعة الغاب"، حسب تعبير مجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات.
تذكير بأطوار القضية
وكانت محكمة الاستئناف العسكرية، قررت يوم 24 ديسمبر 2022، تأجيل النظر في قضية اقتحام مطار تونس قرطاج، المعروفة بـ "ملف المطار"، إلى يوم أمس 20 جانفي 2023.
وقضت المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، في وقت سابق، (17 ماي 2022)، بسجن كل من سيف الدين مخلوف، ونضال السعودي، ومحمد العفاس، وماهر زيد، إضافة إلى المحامي، مهدي زقروبة لمدة تراوحت بين 3 و6 أشهر.
كما أن هذه المحكمة كانت قضت بعدم سماع الدعوى في حقّ عبد اللطيف العلوي، في القضية ذاتها.
وتعود أطوار هذه القضية إلى مارس 2021، إذ أقدم عدد من نواب ائتلاف الكرامة في البرلمان المنحل، على التدخل وإحداث ما اعتبره كثيرون "فوضى وشغب" داخل مطار تونس قرطاج الدولي، احتجاجا على منع مواطنة من السفر، باعتبارها مشمولة بالإجراء الحدودي "آس 17"، وقد تطور الأمر حينها إلى مناوشات وتدافع وتلاسن بينهم وبين أعوان الأمن بالمطار وقيادات نقابية من الديوانة.
