ظلت مرحلة التعليم الثانوي رهينة تجاذبات دائمة بين وزارتي التربية والرياضة ونقابة التعليم الثانوي لأسباب عديدة تخص مطالب مادية وأخرى مهنية، وبقيت الأزمة تستبد بهذا القطاع وتهدد مصير آلاف التلاميذ سنويا.
وفي كل سنة يشهد الموسم الدراسي اضرابات واحتجاجات خلقت الكثير من الاضطرابات في مسار تعليم التلاميذ.
وفيما تتمسك الجامعة العامة للتعليم الثانوي بتلبية مطالب منظوريها، تبرر سلطة الإشراف ممثلة في وزارة التربية عدم السير في تحقيق كل المطالب بضعف الميزانية المخصصة لها وعدم قدرتها على الايفاء بكل المطالب.
وتعقد الجامعة العامة للتعليم الثانوي هيئة إدارية قطاعية للتعليم الثانوي يوم السبت 21 جانفي 2023، للنظر في امكانية اتخاذ قرارات تصعيدية قد تصل حد مقاطعة امتحانات الثلاثي الثاني انجازا ومراقبة واصلاحا علما وأن الجامعة تصر على حجب أعداد التلاميذ عن الادارة وعدم تنزيلها أيضا على المنصة الالكترونية خلال الثلاثي الأول.
وقال عضو الجامعة العامة للتعليم الثانوي نبيل الحمروني في تصريح لحقائق أون لاين إن الهيئة الادارية الوطنية ستنظر في سبل اتخاذ قرارات احتجاجية في ظل اعتماد وزارة التربية استراتيجية مماطلة وعدم تنفيذها بنود الاتفاقيات الممضاة سابقا.
وذكر أن الجامعة عقدت اجتماعات تمهيدا للهيئة الإدارية التي ستصدر قرارات تصعيدية مع مواصلة حجب الأعداد لفرض الجدية على وزارة التربية في مفاوضاتها حسب قوله.
وقد يشهد قطاع التعليم الثانوي أزمة حادة جدا خلال الفترة المقبلة في صورة اتخاذ الجامعة العامة للتعليم الثانوي قرارات تنص على مقاطعة امتحانات الثلاثي الثاني اصلاحا وانجازا ومراقبة، وفق تأكيد الحمروني.
وتتعلق مطالب الجامعة بتنفيذ ما بقي عالقا من بنود اتفاق 9 فيفري 2019، ومنها التقاعد الاستثنائي لاسباب صحية والترقية التحفيزية بالبحث والترقية الاستثنائية الخاصة بأساتذة السلك المشترك دفعة 2015، والالتزام بصرف المتخلدات المالية العالقة واحترام قيمتها وآجالها (
كما يطالب الهيكل النقابي بالتحسين الفوري لمقدرة المدرسات والمدرسين الشرائية عبر مجمل النقاط التي تضمنتها لوائح القطاع المهنية، وعلى رأسها مضاعفة قيمة المنحة الخصوصية المالية ومضاعفة قيمة مستلزمات العودة المدرسية وتعميميها على المديرين والنظار، ومضاعفة قيمة الترقيات المهنية والتسوية الشاملة لملف الاساتذة النواب والقطع مع جميع أشكال هشاشة التشغيل.
في المقابل، يشدد وزير التربية فتحي السلاوتي على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار وضعية المالية العمومية التي تمنعهم من الايفاء ببعض التعهدات.
ويعتبر الوزير قرار حجب أعداد التلاميذ عن الإدارة حرمانا للتلاميذ من تقييم المرحلة ككل"، ويعلن انفتاح الوزارة على الحوار والتفاوض.
ويترقب التونسيون انفراج الأزمة المتجددة متواصلة التي أصبحت تهدد مستقبل أبنائهم، وأصبحت من أبرز القضايا العالقة في تونس ودفعت الأولياء للخروج في مظاهرات منددة بتواصلها.
