أعلنت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، عن انعقاد هيئة إدارية قطاعية للتعليم الثانوي يوم السبت 21 جانفي 2023، بأحد النزل بالحمامات.
وتنعقد هذه الهيئة برئاسة الأمين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي الأخ فاروق العياري.
ويأتي انعقاد الهيئة الادارية، في ظل وضع متوتر بين جامعة التعليم الثانوي ووزارة التربية، خاصة مع اصرار النقابة على حجب أعداد التلاميذ عن الادارة وعدم تنزيلها أيضا على المنصة الالكترونية.
وتطالب الجامعة وزارة التربية بتنفيذ ما بقي عالقا من بنود اتفاق 9 فيفري 2019، ومنها التقاعد الاستثنائي لاسباب صحية والترقية التحفيزية بالبحث والترقية الاستثنائية الخاصة بأساتذة السلك المشترك دفعة 2015، والالتزام بصرف المتخلدات المالية العالقة واحترام قيمتها وآجالها (الساعات الاضافية والعمل الدوري ومنحة الريف).
ومن المطالب التي تصرّ الجامعة على تطبيقها هي التحسين الفوري لمقدرة المدرسات والمدرسين الشرائية عبر مجمل النقاط التي تضمنتها لوائح القطاع المهنية، وعلى رأسها مضاعفة قيمة المنحة الخصوصية المالية ومضاعفة قيمة مستلزمات العودة المدرسية وتعميميها على المديرين والنظار، ومضاعفة قيمة الترقيات المهنية والتسوية الشاملة لملف الاساتذة النواب والقطع مع جميع أشكال هشاشة التشغيل.
كما تدعو الجامعة بالاسراع بفتح تفاوض جدي ومسؤول حول كل الملفات المطروحة بينها ووزارتي التربية والشباب والرياضة سواء ما تعلق منها بتحسين واقع المدرسات والمدرسين المادي او بتطوير ظروف العمل داخل المؤسسات التربوية.
ويرى وزير التربية فتحي السلاوتي أنه "لابد من الأخذ بعين الاعتبار وضعية المالية العمومية التي تمنعهم من الايفاء ببعض التعهدات..".
وقال في تصريحات صحفية الجمعة 13 جانفي، إنه يحترم قرار نقابات التعليم بخصوص مواصلة حجب الأعداد "ولكن لا يجب حرمان التلاميذ من تقييم المرحلة ككل"، مضيفا ان "الأعداد وان سلمت للتلاميذ والأولياء ولكن يظل لديهم هاجس تقييم ابنائهم وهذا حقهم" حسب تعبيره.
وأشار الوزير في تصريحه إلى ان الوزارة منفتحة على الحوار وان إمكانية عقد جلسة تفاوض أمر مطروح في أي وقت مؤكدا بأن الحل في الحوار ولا شئ غير الحوار".
