تتلقى اللجنة الوطنية للصلح الجزائي خلال هذه الفترة مطالب صلح جزائي وتقوم بإحالتها إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد ومن ضمنها مطلب ورد عليها من عماد الطرابلسي صهر الرئيس السابق زين العابدين.
واقترح، عماد الطرابلسي، صهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي تقديم 33 مليون دينار للدولة في اطار مسار الصلح الجزائي، وفق تأكيد المقدم القانوني عليه المحامي عصام السمعلي.
وأفاد السمعلي في تصريح لاذاعة الديوان أف أم بأن منوبه عبّر عن استعداده للانخراط في مسار الصلح الجزائي والتعامل مع اللجنة الوطنية وتقدم بمطلب رسمي عبر إدارة السجن المدني.
وقال "منوبي تقدم باقتراح يتمثل في تقديم مبلغ مالي يقدر بـ 33 مليون دينار كمبلغ مبدئي قابل للترفيع".
وسيعقد عماد الطرابلسي مجموعة من المفاوضات مع اللجنة الوطنية للصلح الجزائي لمناقشة إمكانية اجل إعادة تشغيل المؤسسات المصادرة أو تقييم قيمة الأملاك المصادرة واستثمارها في مشاريع تنموية، وفق تصريح السمعلي.
وتحفظ السمعلي عن مصادر الأموال التي تعهد عماد الطرابلسي بتقديمها الى اللجنة الوطنية للصلح الجزائي مشيرا الى ان اللجنة ستكشف جميع تفاصيل المفاوضات والاتفاق النهائي مع منوبه.
إلى ذلك، امتنع رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي مكرم بن منى عن مد تفاصيل تخص خبر تقدم عماد الطرابلسي بملف صلح جزائي للجنة.
وقال في تصريح لحقائق أون لاين إنه قد تم مد رئيس الجمهورية قيس سعيد بملفات الصلح الجزائي التي تلقتها اللجنة وتتضمن أسماء الذين تقدموا بمطالب صلح.
وأضاف بعد استكمال الأعمال سيتم نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وكشفها لعموم المواطنين.
ورفض مكرم بن منى الإدلاء بمعطيات تتعلق بعدد مطالب الصلح الجزائي التي تلقتها اللجنة، قائلا "لا يمكن اللافصاح عن عدد المطالب ونحن محلّفون على حماية تلك المعطيات وبعد ختم الأعمال سيتم اطلاع العموم على أعمال اللجنة".
وأفاد بأن ختم أعمال لجنة الصلح الجزائي سيكون بعد 6 أشهر مع امكانية تمديدها مرة واحدة.
