تعلقت الملامح الأولية لمبادرة الانقاذ الوطني التي تعد لها منظمات وطنية بمحاور متنوعة تشمل الشأن السياسي وأخرى تتعلق بالملفين الاجتماعي والاقتصادي على أن يتم فيما بعد تحديد سبل تشريك رئاسة الجمهورية في صياغتها.
وقال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، بسام الطريفي، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاثنين، إن أبرز محاور مبادرة الانقاذ الوطني التي بدأت في مناقشتها أربعة منظمات وطنية تتعلق بملفات اقتصادية واجتماعية وسياسية، مشددا على أن ايجاد حلول للوضع الاقتصادي والاجتماعي لا يمكن أن يكون دون مناقشة الملف السياسي.
وانطلقت أربع منظمات مجتمع مدني، وهي الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وعمادة المحامين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في مشاورات بهدف صياغة مبادرة انقاذ وطني.
وأفاد بسام الطريفي الطريفي بأن الخطوط العريضة لهذه المبادرة ستتضح بعد اجتماع لجان خبراء الذين سيعملون على صياغتها تحت اشراف المنظمات الأربعة.
وبشأن التوجهات العامة في الملف السياسي، أبرز أن النقاش العام بين ممثلي المنظمات الأربعة تعلق بضرورة تنقية المناخ السياسي واعتباره مناخا ليس ملائما لاجراء انتخابات تشريعية، منوها إلى أن هناك اجماعا على أن مجلس النواب القادم سيكون صوريا وغير متجانس نظرا لضعف المشاركة.
كما أقر الطريفي بوجود إجماع بين رؤساء المنظمات الأربعة على ضرورة سحب المرسوم عدد 54 وضرورة تعديل القانون الانتخابي وتركيز محكمة دستورية وإعادة هيكلة الهيئة العليا المستلقة للانتخابات.
وبخصوص، مشاركة رئاسة الجمهورية في مبادرة الإنقاذ الوطني، قال إن ايجاد حلول الملفات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية يمر حتما بالسلطة التنفيذية وهي المعنية الأولى بتنفيذها.
وأضاف "التصور العام الأولي للمبادرة هو أنها ستُكتب في ورقة قد تكون على شكل خارطة طريق أو مقترحات وستعرض على رئاسة الجمهورية وسيتم فيما بعد تحديد سبل مشاركة رئاسة الجمهورية في صياغتها إما عبر نقاش أو مراسلات وذلك بعد تجاوبها مع المبادرة".
وأبرز رئيس رابطة حقوق الانسان أن المقترحات التي تعد لها المنظمات مع الخبراء يمكن أن تتوسع لتشمل شخصيات وطنية ومنظمات مجتمع مدني أخرى ويمكن أن تشمل أحزابا في مرحلة لاحقة ليقدمون مقترحات، منوها إلى"أن باب المشاركة في نقاشات المبادرة مفتوح أمام الجميع ومن أقصى نفسه هو حر في خياراته".
