قال رئيس وحدة الاتّصال والاعلام القاضي، فيصل بوقرة، اليوم الجمعة، إنّ الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة صرّحت أمس الخميس 12 جانفي 2023 بمنطوق إحدى عشر حكما بخصوص القضايا الاستئنافيّة التي عقدت جلسة مرافعة في شأنها بتاريخ يوم الخميس الفارط 5 جانفي، وذلك في نطاق طور التّقاضي الثّاني لنزاعات النّتائج الأوليّة للانتخابات التّشريعيّة لسنة 2022 في دورتها الأولى.
وقال بوقرة في تصريح لحقائق أون لاين أن الجلسة العامّة القضائيّة قضت بما يلي:
– سبعة أحكام بالرّفض شكلاً.
– أربعة أحكام بالرّفض أصلاً، من بينها ثلاثة طعون مقدّمة من الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ضدّ الأحكام التي غيّرت في نتائج الدّوائر الانتخابيّة: المدينة الجديدة من ولاية بن عروس، وبنزرت الجنوبيّة من ولاية بنزرت، وسليمان من ولاية نابل.
وأفاد بأن المحكمة بالتالي تكون قد أقرت أحكام الدوائر الاستئنافية الصادرة في الطّور الأول من التقاضي والتي غيّرت في النتائج كالٱتي:
– إلغاء القرار المطعون فيه وتعديل النّتائج بالدّائرة الانتخابيّة ببنزرت الجنوبيّة من ولاية بنزرت وذلك بإعلان حصول الطّاعن على 732 صوتا وتمكينه من التقدّم إلى الدّورة الثّانية للانتخابات المذكورة.
– إلغاء القرار المطعون فيه كإلزام الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بإعادة ترتيب المترشّحين بالدّائرة الانتخابيّة بسليمان من ولاية نابل على ضوء ذلك.
– إلغاء القرار المطعون فيه جزئيّا وذلك بإلغاء جميع الأصوات المتحصّل عليها من قبل المطعون ضدّه الثّالث (المترشح الثاني في الترتيب)، وإقراره فيما صرّح به بخصوص نتيجة المطعون ضدّها الثّانية (المترشحة الأولى في الترتيب)، وإلزام الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بإعادة ترتيب المترشّحين بالدّائرة الانتخابيّة بن عروس المدينة الجديدة من ولاية بن عروس على ضوء ذلك.
وستستكمل الجلسة العامّة القضائيّة التّصريح ببقيّة الأحكام، وعددها تسعة ، بتاريخ اليوم الجمعة 13 جانفي 2023.
هذا ويُشار إلى أنّ الأحكام الصّادرة في هذا النّطاق هي باتّة ولا تقبل أيّ وجه من أوجه الطّعن ولو بالتّعقيب وفقا للفصل 146 من القانون الانتخابي
